«مراقبون ضد الفساد» يقترحون مشروع قانون يستقل بالمركزي للمحاسبات عن «الرئاسة»

قدم ائتلاف «رقابيون ضد الفساد» بلاغاً للنائب العام عبدالمجيد محمود ضد المحامي العام بالمنصورة دقهلية حمل رقم 8820 بتاريخ 2 يوليو الجاري لمنحه إذناً ل4 ضباط شرطة بمداهمة منزل سامر أحمد النجار عضو الائتلاف في الرابعة فجراً لإنشاء صفحة «رقابيون ضد الفساد» علي «فيس بوك».
وقال أحمد السنديون عضو الائتلاف الذي يجمع عدداً من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات: إن زوار الفجر عادوا بعد الثورة، لافتاً إلي أن الصفحة تواجه الفساد في الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً إلي أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز أحاله للنيابة الإدارية لقوله إن انتماء وولاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنظام السابق لا تخطئه عين.
وأضاف السنديون: أعمل في إدارة التفتيش الفني التابعة مباشرة لرئيس الجهاز، وقال: حصلت علي امتياز في تقرير 2011 مما يدل علي انتظامي وكفاءتي، إلا أن رئيس الجهاز حولني للنيابة الإدارية عندما واجهنا الفساد، مضيفاً: لقد تقدمنا بمشروع قانون يحقق استقلالية للجهاز والتقينا وزير العدل ووعد بعرضه علي اللجنة التشريعية.
وقال السنديون: إن القانون المقترح يحقق الاستقلالية للجهاز عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، ويمنح أعضاء الجهاز حق الضبطية القضائية حتي يكون عضو الجهاز يملك حصانة تمنع الجهات التي يراقب عليها من ممارسة أي ضغوط، وذلك للصالح العام، كما يمنح المشروع عضو الجهاز الحق في تحويل المخالفات التي يرصدها للنائب العام.