«وزارة» لتنمية سيناء!

أصدر مجلس الوزراء في جلسة يوم الاثنين الماضي قراراً بإنشاء جهاز لتنمية «سيناء»، كما أصدر في نفس السياق قراراً بإعفاء منتجات «سيناء» الزراعية من الضرائب وقراراً آخر بعدم تمليك الأراضي في شبه الجزيرة «سيناء» إلا للمصريين!
هل هذه القرارات كافية لكي تعطي الإشارة بأن هناك اهتماماً حقيقياً بتنمية «سيناء»؟ الإجابة بالقطع (لا)! حيث كانت في النظام السابق هيئة مشابهة تسمي (المجلس القومي لتنمية سيناء)، وكان علي رأس هذا الجهاز الدكتور «محمود الشريف» لعشرات السنوات لم يفعل شيئًا وأتذكر حينما واجهته بسؤال في (مؤتمر شعبي) بالعريش عن خطة التنمية القومية وضرورة نشرها علي الشعب ليشاركوا الدولة في خطتها التنموية، أجابني بأن الخطط القومية ليست للشعب ولكنها للخبراء! واستعجب معي الحاضرون ولكن لم أترك الفرصة لكي أذكر سيادته بالمشروعات القومية المصرية وأهمها مشروع (السد العالي) وكيف تناولته الدولة وتعاملت معه حيث أنشئت لهذا المشروع الهندسي الضخم وزارة خاصة تولاها المهندس المرحوم «صدقي سليمان» وكيف كانت هذه الوزارة تقوم نيابة عن كل أجهزة وهيئات ووزارات الدولة بمتابعة الإنجاز لهذا المشروع وطبقاً لجداول زمنية ومهدت لإنشاء هذا المشروع بكل السبل سواء علي المستوي الشعبي أو الفني أو الاقتصادي أو السياسي حتي أننا واجهنا حربًا ثلاثية (ثلاث دول) هاجمت (مصر) حينما أمم الرئيس «جمال عبدالناصر» )قناة السويس) لكي يوفر التمويل اللازم لبناء هذا المشروع الهندسي الضخم، هذه هي صفة القومية التي نطلقها علي مشروع تغني به المصريون مع فنانيهم وشعرائهم، وتدارست أسباب إنشائه وفوائد استكماله علي مستقبل الأمة كل سنوات الدراسة في المدارس والجامعات.
هكذا استطعنا أن ننجز عملاً هندسياًَ تنموياً عظيماً استحق أن يطلق عليه (مشروع القرن) في أرجاء العالم!
كان الأمل حينما يتعرض مجلس الوزراء لمشروع تنمية سيناء بعد ثورة (25 يناير) أن يكون التناول مختلفاً أو عما كان قائماً فيما قبل الثورة (25 يناير) حيث يشك المصريون بأغلبية عظمي أن التكاسل في تنمية (سيناء) ونقل الكثافات السكانية من بعض محافظات مصر إلي هذه الأرض الطيبة «مقصود» وأن هناك شبه مؤامرة في عدم تنفيذ برامج تنمية (سيناء)، وكان من المفترض أن وزارة الدكتور «شرف» القادم علي أعناق ثوار التحرير أن يكون تناوله لهذه القضية التنموية بطريقة معاكسة لما أحسه المصريون منذ تحرير (سيناء) (أكتوبر1973) ومعاهدة السلام عام (1979) وحتي اليوم ذ لم تتقدم أي مشروعات حقيقية لتنمية هذه الأرض التي أريقت علي أرضها دماء مئات الآلاف من شهدائنا الأبرار، اللهم إلا بعض النمو السياحي الضعيف للغاية في جنوب سيناء وهذا لا يقاس حينما ننظر إلي وسط سيناء وتلك المجهودات الفردية من رجال أعمال محترمين مثل «د. حسن راتب» ومجموعته ولا غيره، وأعتقد أيضاً أن تلك كانت ضمن خطة المشروع القومي لتنمية سيناء، لذر الرماد في العيون، عزيزي «د. شرف» ورجاله المحترمين أبداً ما كان هذا الأمل لحظة تكليفكم بإدارة أصول بلادنا خاصة في التنمية الاقتصادية حيث (تمخض الجبل فولد فأراً) فما صدر من قرارات بهذا الشأن مخيباً جداً لآمال المصريين.. آسف!