قامت النقابة العامة للاطباء باتخاذ إجراءات إرسال إنذارات رسمية على يد محضر لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، للمطالبة بتنفيذ حكم بدل العدوى خلال ثمانية أيام من تاريخ استلامه. وأشارت النقابة إلى أنه فى حالة عدم التنفيذ سوف تقوم برفع جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أن «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم، بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر». وقد استطلعت د.منى مينا وكيل نقابة الاطباء آراء الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المستحقين لزيادة بدل العدوى وفقا لحكم المحكمة حول المقترحات لتنفيذ هذا الحكم، وتباينت الآراء ما بين الدعوة لإضراب جزئى والوقفات الاحتجاجية والدعوة العمومية لاتخاذ الاجراء التصعيدى المناسب لتنفيذ الحكم مشيرة إلى أن النقابة حصلت على حكم باستحقاق الأطباء لبدل عدوى 1000 جنيه، وقامت الحكومة بتقديم استشكال لوقف التنفيذ وتم رفض الاستشكال.