«نواب الإعاقة» ل«الأعلى للجامعات»: لن نفرط فى حق طلابنا الدستورى فى الالتحاق بجميع الكليات

التقت النائبة الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان ورئيس رابطة النواب ذوى الإعاقة بالمجلس أمس، الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لبحث مشكلات الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعات المصرية وعلى رأسها كيفية تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول جميع الطلاب ذوى الإعاقة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بكل الكليات الأدبية والعلمية بجميع الجامعات المصرية.
وخلال اللقاء أكدت هجرس أهمية قرار المجلس كونه حقًا أصيلًا لكل الطلاب ذوى الإعاقة كفله الدستور المصرى مطالبة بضرورة إزالة اللبس الحاصل فى تفسير القرار باشتراط موافقة لجنة من ثلاثة اساتذة بكل كلية يرغب الطالب ذوى الإعاقة الالتحاق بها وتنطبق عليه جميع شروط الالتحاق بها، والتأكيد على الرفض القاطع لتفسير القرار بهذه الصورة كونه يخالف الدستور ويقيد من حرية الطلاب ذوى الإعاقة فى الالتحاق بأى كلية جامعية يرغبون فى الالتحاق بها على قدم المساواة مع الطلاب من غير ذوى الإعاقة.
وأشارت هجرس إلى أن أمين عام المجلس الأعلى للجامعات تفهم وجهة النظر فى رفض تفسير القرار بهذه الطريقة، وأكد استمرار دعمه الشخصى ودعم المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى لحصول جميع الطلاب ذوى الإعاقة على حقهم الدستورى فى الالتحاق بجميع الكليات التى يرغبون الالتحاق بها.
وأضافت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى أنه تم الاتفاق على أن يصدر المجلس الأعلى للجامعات مذكرة تفسيرية للقرار تتضمن التأكيد على أن المقصود باللجنة الثلاثية التى تضمنها القرار هى لجنة تشكل وتقتصر فقط على الكليات التى تحتاج إلى اختبارات قدرات خاصة لجميع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بها على أن يكون أحد أعضاء هذه اللجنة خبيرًا فى مجال الإعاقة.
وأشارت هجرس إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة مراعاة متطلبات الإتاحة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المبانى التى سوف تنشأ فى جميع الجامعات المصرية وأنه عند إحلال وتجديد أى مبنى ضرورة مراعاة شروط الإتاحة بهذه المبانى.