أزمة وحدة مكافحة الملاريا بكفر سعد، فى دمياط، بتنفيذ ضلعى السور للوحدة مازالت قائمة، خاصة أن محافظ دمياط السابق كان قد فشل فى حل تلك المشكلة، رغم إصداره أكثر من 15 تأشيرة بتنفيذ ضلعى السور للوحدة إلى أن ذهب للموقع على الطبيعة، واكتشف حينها التخبط الواضح بإصدار أوامره بالسماح بعمل شارع مشترك بين الوحدة والجيران، ما زاد المشكلة تعقيدا حتى غادر المحافظة وانتهت المشكلة بافتتاحها من قبل الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط الحالي، فى احتفالات العيد القومى للمحافظة. علما بأن وحدة الملاريا بكفر سعد تم افتتاحها بعد الإحلال والتجديد بإجمالى مساحة 296 مترًا وبتكلفة 800 ألف جنيه، فضلا عن أن محافظ دمياط الحالى تجول فى المبنى الجديد وشاهد مخزن المبيدات وقسم مكافحة القواقع وغرفة عمال الملاريا وحجرة الفنيين، إلا أنه حدثت مفاجأة خلال الافتتاح حينما ألمح له أحد الحاضرين عدم تنفيذ السور ومخالفة الرسم الهندسي، فما كان من المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إلا أن قال: «اللى هيتكلم فى الموضوع ده هحاسبه». كان قد تم البناء لوحدة الملاريا بإشراف مديرية الإسكان بدمياط، بداية من فبراير 2014، على أن يتم التسليم فى مايو 2014، وتم الافتتاح المنقوص فى 9 مايو 2016 بمعرفة المحافظ الحالي، ناهيك أن عملية إنشاء المبنى واجهت مشاكل عديدة، أبرزها مشكلة استكمال باقى العملية وهى عبارة عن ضلعى سور بمدخل المبنى.. كلا الضلعين مجاورين لجارين بطول 10 أمتار، واعترض الجار على إقامة السور بدعوى الضرر بإغلاق جراج أحدهما . وقامت الوحدة المحلية بكفر سعد بتحرير محضر مخالفة رسومات هندسية الصادرة برخصة البناء لأحد الجارين رقم 22 لسنة 1988، فضلا عن أن الوحدة المحلية أقرت بأن المسافة التى تم تركها بين العقار ومبنى وحدة الملاريا هى نصف متر فقط وتلك المسافة لا تسمح بفتح باب للجراج ويتم الرجوع إلى القانون المدنى المادة 819، منوها إلى أن أحد الجيران قام برفع دعوى رقم 21 لسنة 2014 مدنى جزئى كفر سعد، وكذلك الاستئناف رقم 263 لسنة 2014 مدنى مستأنف كفر سعد لتثبيت حق الارتفاق بالمرور من الشارع المجاور لمنزله من الجهة الغربية من ناحية مبنى وحدة مكافحة الملاريا . إلى ذلك أصدر الرأى القانونى رقم 683 لسنة 2014 من الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بشأن الدعوى القضائية والإنذارات الخاصة بوحدة مكافحة الملاريا، والذى انتهى فيه الرأى أنه على الوحدة المحلية بكفر سعد الالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 1827 لسنة 2014 طبقا للحدود والأبعاد المحددة بالقرار مع توفير الحماية اللازمة لموقع العملية حتى يتسنى استكمال المشروع، وتمت مخاطبة الشرطة لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتنفيذ ضلعى السور تنفيذا للرأى القانونى رقم 638 لسنة 2014 والمعتمد من المحافظ السابق كتاب رقم 2588 فى نوفمبر 2014 والكتاب رقم 3653 فى ذات الشهر. المفاجأة أن المحافظ السابق عاين الموقع على الطبيعة وكانت الكارثة عندما أمر بإقامة شارع على أملاك الوحدة مع الجيران، ثم أمر بتشكيل لجنة لحسم الموقف، وانتهت اللجنة الثلاثية إلى ضرورة إعادة مخاطبة الشرطة لتوفير الحماية الأمنية اللازمة حتى يتسنى استكمال باقى الأعمال الإنشائية لاستكمال السور للحفاظ على أملاك الدولة والتأكيد أن الدعوى المرفوعة من الشاكى أمام القضاء لا توقف التنفيذ وحتى الآن لا جديد سوى الافتتاح المنقوص على يد الدكتور المهندس إسماعيل طه، محافظ دمياط، بما يؤكد ضعف الدولة.
