الملك سلمان فى القاهرة 4 أبريل والزيارة تؤكد متانة العلاقات الثنائية

أكد السفير المصرى بالرياض ناصر حمدى، ان زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة فى الرابع من أبريل المقبل تكتسب اهمية كبرى لأنها الزيارة الاولى له الى القاهرة منذ توليه مقاليد الحكم فى المملكة مطلع العام الماضى.
واعتبر أن الزيارة تبرهن على متانة العلاقات الثنائية، وتؤكد أن مصر والسعودية صمام الامان وأساس الاستقرار فى الشرق الاوسط.
كشف الدبلوماسى المصرى ان زيارة العاهل السعودى التى تستمر خمسة أيام سيتخللها عقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق المصرى السعودي برئاسة رئيس الوزراء المصرى شريف اسماعيل، وولى ولى العهد نائب رئيس الوزراء السعودى الامير محمد بن سلمان، ويتم خلالها التوقيع على مجمل الاتفاقيات التى تم التفاهم بشأنها طيلة الاجتماعات الماضية التى عقدت بين مسئولى البلدين.
وشدد حمدى على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، التى شهدت فى الفترة الاخيرة تطورا ملحوظا ينم عن ادراك ووعى بحجم التحديات والمخاطر التى تمر بها المنطقة العربية، والتى اطاحت باستقرار سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وأشار إلى اعلان القاهرة الذى تم اطلاقه نهاية اغسطس 2015 اثناء حضور ولى ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان حفل تخريج الدفعة الاخيرة من الكلية الحربية، والذى تمخض عنه المجلس التنسيقي الذى يدفع بالعلاقات بين الدولتين الى التكامل الاقتصادى والاستراتيجى عبر اجتماعات دورية، وآليات سريعة، تؤدى الى أطر تعاقدية لانطلاقة قوية تربط بين الدولتين على أسس متينة اقتصاديا، وسياسيا، وعسكريا، واستراتيجيا بما يعكس قوة الدولتين وقدرتهما على مجابهة التحديات والمخاطر الاقليمية والدولية.
وأشاد بالتوجه السعودى لتنمية سيناء، والاستجابة الكريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى تنمية سيناء للقضاء على الجماعات الارهابية التى سهل لها تنظيم الاخوان الانتقال اليها وممارسة الارهاب فيها.
ونفى السفير ناصر حمدى وجود خلافات بين مصر والسعودية كما تروج الشائعات التي تهدف للإساءة الي العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا الى وجود تنسيق مصرى سعودي على جميع المستويات تجاه جميع القضايا، ولا توجد خلافات فى وجهات النظر بين الدولتين حيال سوريا كما يشيع البعض ، لأن الهدف واحد وهو العودة الى استقرار المنطقة، وعدم تقسيم سوريا.
وقال حمدى رغم أن ازمة سوريا مضى على اشتعالها خمس سنوات، فلم تتأثر العلاقات المصرية السعودية سلبا بل تزداد قوة ومتانة، مؤكدا التطابق التام فى المواقف بين الدولتين تجاه قضايا المنطقة.
ولفت الى ما شهدته العلاقات المصرية السعودية من تطور فى الجانب الاقتصادي بغية الوصول لتكامل اقتصادى ينطلق من اسس وقواعد اقتصادية سليمة، تشجع على الاستثمار عبر إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية يتم تطبيقها بما يعود على النفع بين البلدين.
وأشار الى توجه المملكة نحو مساعدة مصر فى تطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين، لافتا الى تخصيص الصندوق السعودي للتنمية 450 مليون ريال سعودى للمساهمة فى مشروع تطوير مستشفى قصر العينى من خلال قرض مدته 20 عاما، منها خمس سنوات فترة سماح.
وأكد أن مصر قفزت خطوات واسعة فى التغلب علي معوقات الاستثمار، كما أنها جادة فى حل مشاكل المستثمرين السعوديين، حيث انتهت اللجنة التى تشكلت بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالفعل من حل مشاكل أربعة من كبار المستثمرين السعوديين فى مصر، وتعمل حاليا لحل بقية مشكلات المستثمرين السعوديين، ما يبث رسالة طمأنة لجميع المستثمرين الذين لديهم رغبة حقيقية وجادة للاستثمار فى مصر خصوصا ان المناخ الذى وفرته مصر بعد ثورة 30 يوليو جاذب للاستثمار.
وأشار السفير حمدى الى أن مشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى إجتماع مجلس التنسيق المصرى السعودى الذى عقد مؤخرا فى الرياض بعث رسائل طمأنة لرجال الاعمال السعوديين، و عكس جدية الحكومة المصرية فى ضبط سوق الصرافة المصرية والحفاظ على سعر موحد للجنيه المصرى لضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على مصالح المستثمرين، وإعادة ضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية للاقتصاد المصرى فى ظل توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بالمزج بين المشروعات الكبرى طويلة الأمد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعود بالاثر السريع على المواطنين، وإنشاء بنية تحتية قوية تكون عنصرا داعما للتطور الاقتصادي.
وتابع السفير ناصر حمدى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة ودءوبة فى عرض المشروعات الاستثمارية الكبري، وان كل الزيارات التى قام بها الرئيس السيسى الى العديد من الدول الاجنبية مثل سنغافورة وهى دولة رائدة فى مجالات الخدمات اللوجيستية والشحن، والصين، واليابان، والمانيا وغيرها من الدول تم خلالها طرح عدد من المشروعات الاستثمارية فى محور قناة السويس سواء على الجانب الحكومى او على القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتعاون العسكرى مع السعودية، أكد حمدي ان سياسة مصر ثابتة وواضحة، وتتفق تماما مع السياسة السعودية وهى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وعدم التعدى، او مهاجمة أحد، مؤكدا فى الوقت نفسه ان موقف مصر ثابت تجاه أمن الخليج بإعتباره جزءاً لا يتجزأ أو ينفصل عن الأمن القومى المصرى، مشيرا فى هذا الإطار إلى مشاركة مصر فى حرب تحرير الكويت عام 1991م، كما أن مصر تشارك فى التحالف الإسلامى الذى يرفع شعار مكافحة الارهاب، وتقف فى خندق واحد مع السعودية ضمن التحالف العربى لإعادة الشرعية فى دولة اليمن.