الدنمارك تدرج مصر ضمن برنامج الشراكة العربية.. ومد مشروع وظائف لائقة للشباب حتى ديسمبر المقبل

التقى وزير القوى العاملة جمال سرور، سفيرة الدنمارك بالقاهرة برنيل كاردل، بديوان عام الوزارة، لبحث إمكانية إدراج مصر ضمن برنامج الشراكة العربية الدنماركية الجديدة 2017/2021، للدول المستفيدة من البرنامج، خاصة فى قضايا العمل والعمال، لتحديد أولوياتها من البرنامج، فضلا على مد فترة العمل بمشروع وظائف لائقة لشباب مصر فى محافظتى القليوبية والمنوفية حتى نهاية ديسمبر 2016، والمنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لمواصلة معالجة تحديات الشباب بسوق العمل.
أكدت السفيرة حرص بلادها الدائم على تقديم الدعم لمصر فى مجال تحسين أداء سوق العمل المصرى، خاصة أن الدنمارك قد حققت تقدما ملموسا فى هذا الإطار من خلال برنامج الضمان الاجتماعى Flex Security الذى يقدم مجموعة من التدخلات التى تزيد من كفاءة سوق العمل، وتوفر العمل للعمال فى حالة الاستغناء عنهم من خلال تدريبهم للحصول على فرصة عمل أخرى، وإعادة إدماجهم فى سوق العمل من جديد.
ومن جانبه، أكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تدريب وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم كأولوية قومية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتضافر جهودها تحت رعاية برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى خصص مبلغ 200 مليار جنيه من خلال البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغير للشباب بفائدة لا تجاوز 5% سنويا وتتناقص، وتتم مساعدة الشباب فى إعداد دراسات الجدوى ونوع النشاط الذى يرغبون العمل فيه، والمعدات المطلوبة، وكيفية تسويق منتجاتهم.
وتم الاتفاق على قيام السفيرة الدنماركية بتزويد وزارة القوى العاملة، بدراسات حول سوق العمل فى بلادها ونظام الأمان والمرونة المطبق فى سوق العمل، وتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لزيارة الدنمارك للتعرف عن قرب على التجربة، حتى يتم تنفيذ المناسب منها فى سوق العمل المصرى، والتواصل مع المسئولين لاطلاعهم على أولويات الحكومة المصرية لتضمينها ضمن برنامج الشراكة العربية الدنماركية 2017/2021.