وافق الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عل تعميم مشروع قانون التأمين الصحى الجديد على النقابات العمالية والمهن الطبية لمناقشته وإبداء الرأى فيه خال الاسبوع القادم قبل عرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية.. وأكد الوزير خلال الحوار المجتمعى مع رؤساء النقابات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد نقابات المهن الطبية مساء أمس الأول أن مشروع التأمين الصحى الشامل سينقل مصر إلى مرحلة حضارية فى مجال العلاج وسيجل التاريخ هذا الانجاز للقيادة السياسية التى تسعى لتوفير الرعاية المتكاملة للفقراء، كما سجله من قبل الرئيس جمال عبدالناصر الذى وضع هذا النظام التكافلى الاجتماعى. واكد محمد وهب الامين العام لاتحاد العمال على أهمية موافاة الاتحاد بمشروع القانون لدراسته أن الاتحاد سوف يعقد اجتماعا موسعا للمناقشة وابداء الرأى من حيث تطوير الخدمة وآليات التمويل والحرص على عدم تحمل المنتفعين من العمال وأصحاب المعاشات أعباء إضافية... وأشار إلى أن اتحاد العمال يمثل القوى العظمى من المنتفعين بالتأمين الصحى وسينظم حوارًا مجتمعيًا بشأنه مع أعضاء مجلس النواب. ووافق وزير الصحة على طلب المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة لعمال الكيماويات لعقد اجتماع عاجل وبحضور وزير الاستثمار لبحث التقرير الذى أعدته النقابة العامة عن مشاكل صناعة الدواء الذى يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التأمين الصحى. وأكد الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أن اصلاح المنظومة الصحية لا تكتمل الا بالتأمين الصحى الشامل الذى يقوم على التطوير التدريجى لحوالى 550 مستشفى حكوميًا وإنشاء 40 مستشفى جديدًا تابعة للنظام الصحى. ومن جانبه أعلن الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية فى الاجتماع الذى حضرته الدكتورة مجيدة أنور رئيسة الحوار المجتمعى أن اجمالى الانفاق على العلاج فى مصر يصل الى 130 مليار جنيه معظمها يتحملها المواطنون وان الدولة تتحمل الان نحو 37 مليار من هذا الانفاق وان مشروع القانون يهدف الى توجيه الانفاق الجماعى لتوفير الجودة وخلق منافسة التميز فى أداء الخدمة ويضم النظام 3 هيئات للتمويل وتقديم الرعاية والرقابة الصحية.
