القمامة أصبحت أحد مظاهر ومعالم الإسكندرية حيث تغطى جميع شوارعها وأحيائها مما يمثل دليلا قويا على فشل شركة النظافة التى تسلمت العمل بعد الشركة الفرنسية واستكملت تعاقدها المقرر انتهاؤه فى مارس المقبل لكنها نجحت فى تحويل الإسكندرية إلى مقلب قمامة كبير خاصة أمام المدارس بعدما اختفت صناديق القمامة من الشوارع وأصبح انتهاء التعاقد مع شركة النظافة الحالية حلما يراود السكندريين حتى تعود عروس المتوسط لرونقها وجمالها. ومؤخرا أعلنت المحافظة عن مناقصة بين الشركات لتتولى أعمال النظافة بالإسكندرية العام المقبل لكن دون أن يعلم عنها أحد. يقول المحامى حسن أباظة مدير شركة النظافة الفرنسيةالسابق لم أر المناقصة إلا مرة واحدة فى جريدة «الأهرام» وهذا يضر بالمناقصة، مطالبا بأن تقوم المحافظة بمراسلة الشركات المتخصصة فى النظافة وأن يعلن عنها أكثر من مرة وعلى نطاق واسع ليتقدم أكبر عدد من الشركات ويتم الاختيار منها مثلما تفعل محافظة القاهرة التى تعد للمناقصة إعدادا جيدا منذ فترة طويلة وتتعاون مع عدة جهات بشفافية ولم تعلن عنها بعد. وقال أباظة: يجب أن يكون واضحاً أمام المسئولين ما هو المطلوب بالضبط هل نقسم المحافظة إلى كم قسم وماهية الحماية التى تقدمها الدولة للشركات فى الشارع ونوع المخلفات والأراضى التى يتم فيها جمع القمامة ونوعية استخدامها والاستفادة منها. ويؤكد مصدر مسئول رفض ذكر اسمه أن هانى المسيرى المحافظ السابق أعلن منذ فترة عن مؤتمر كبير فى 24 نوفمبر بحضور خبراء وفنانين وممثلين شركات عالمية لبحث مشكلة القمامة فى الإسكندرية وطرح أفضل الحلول مع تقسيم المحافظة الى 4 قطاعات إلا أن هذا المشروع قد اختفى بعد تولى الدكتورة سعاد الخولى منصبها على الرغم من علمها الكامل به ووجود ملف يخص هذا الموضوع. وأضاف المصدر: أن المسيرى كان قد اقترح تقسيم المحافظة إلى 4 قطاعات كل منها تتولاه إحدى الشركات وطرح مزايدة وليست مناقصة على أن تتولى الشركة التى يرسى عليها العطاء الجمع من المنازل وتدوير القمامة والاستفادة منها مقابل مبلغ تدفعه تلك الشركة للمحافظة بمعنى أن تتحول القمامة إلى عائد ومصدر دخل للمحافظة وليست عبئا كما هى الآن ولكن ماذا يحدث الآن فى أرجاء مبنى رئاسة الوزراء مقر محافظة الإسكندرية حاليا لا أحد يعلم عنه شيئا ويتردد أن الشركة الحالية تحاول جاهدة إفشال المناقصة من أجل أن تستمر سنة أو أكثر بنفس العقد علما بأن شوارع الإسكندرية حاليا تعج من أكوام القمامة ويتردد أن هناك اتفاقا غير معلن بين بعض المسئولين وأباطرة القمامة بالاسكندرية لكى تبقى أكوام المخلفات لأطول وقت ممكن فى الشوارع حتى يأخذ «النباشين» ما يريدون. من جانبه يقول مهندس محمود رحومة رئيس مجموعة وسط بلجنة التنمية:يجب أن نعترف جميعا أن شركة النهضة للخدمات البيئية ليست شركة نظافة متخصصة ولكنها مقاول كبير لنقل الزبالة من أماكن تجمعها إلى المقالب التى حددتها لها محافظة الإسكندرية ولم تحقق الشركة نجاحا فى المهمتين (النقل - النظافة) لأسباب موضوعية وفنية عديدة ولذلك فإن شجاعة مواجهة الحقيقة خير من دفن الرؤوس فى الرمال. ويرى رحومة أن الحل يبدأ من تفعيل منظومة الجمع المنزلى بحرفية وإتقان بمعنى تقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية وكل مربع يخضع لعملية تسمى «المربع النموذجى» وهو مربع خال من القمامة تماما ولا يوجد به ثمة صندوق لجمع القمامة ويتم ذلك من خلال حصر الشقق والمحلات الموجودة فى هذا المربع وعمل حملة توعية تواكب عملية الحصر تشمل توزيع «فلاير» على الشقق والمحلات بجانب سيارة تجوب المنطقة لتعرض أهداف المشروع وغايته من أجل خلق بيئة نظيفة وكما اقترح تكوين مجموعات عمل بالتنسيق مع الإدارات الخدمية المختلفة مثل الطرق والحدائق المركزية والكهرباء والصرف الصحى والمياه وشركة النهضة وإدارة المشروعات بالمحافظة للمعاونة كل فى تخصصه فى إظهار هذا الحى النموذجى للوجود. ويرى رحومة ضرورة جمع القمامة من البيوت مرتين يوميا صباحا ومساء بالصفارة فى أكياس مقفلة وتوضع فى سيارة الجمع وتتجه صوب المقلب العمومى حيث يتم الفرز هناك. ويضيف هيثم الحريرى عضو البرلمان بدائرة محرم بك: أن المسئولين مازالوا يتعاملون مع المشاكل فى مصر كما لو كانوا يعيدون اختراع العجلة. وقال: بالنسبة لمشكلة القمامة لها حلول عملية وواقعية وعالمية تبدأ من فتح باب المشاركة بشكل قانونى لشركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والشباب لتجميع القمامة من المنازل مقابل قيمة يتم تحصيلها من المواطنين مباشرة وتوفير الدولة أماكن لهم لإعادة تدوير القمامة وتعظيم الاستفادة منها واستيعاب العاملين فى نبش القمامة فى هذه الشركات وتغليظ العقوبة على إلقاء القمامة أو نبشها فى الشوارع.
