للمرة الأولى منذ نكسة 1967، قام بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، بزيارة إلى القدسالمحتلة، مترئساً وفدا كنسيا يتكون من ثلاثة أساقفة وكاهن وشماس للصلاة على مطران كنيسة القدس الأنبا إبراهام، وهو ما يعد مخالفة وكسرا لقرار المجمع المقدس الصادر بتاريخ 26 مارس 1980 بعدم التصريح للأقباط الأرثوذكس بالسفر للقدس لحين استعادة الأراضى الفلسطينية المحتلة. وتلك الزيارة تعد الأولى لبطريرك الكنيسة حيث رفض البابا شنودة الراحل السفر إلى جوار الرئيس السادات فى نهاية السبعينيات، كما أن البابا كيرلس السادس كان له موقف مماثل حيث رفض زيارة القدس عام 1967 بعد وقوعها فى يد الاحتلال الإسرائيلى. ومن جانبه قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية إن البابا لم يكن ينتوى السفر إلى القدس، لأنه كان من المفترض إحضار جثمان الأنبا إبرام إلى القاهرة ودفنه فى مصر، إلا أن الراحل كتب فى وصيته أن يدفن فى القدس، مما اضطر البابا إلى السفر إلى هناك والصلاة على الجثمان. وأكد أن جدول البابا هناك لا يتضمن أى مقابلات أو زيارة رسمية، موضحا أن مطران القدس الأسبق الأنبا باسيلوس عند وفاته تم إحضار جثمانه إلى القاهرة وترأس وقتها البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث الصلاة ودفن بدير الأنبا أسطونيوس. ومن جانبه شدد كمال زاخر منسق التيار العلمانى على ضرورة ألا يقرأ زيارة البابا للقدس بنظرة سياسية، واعتباره تطبيعا، مشيرا إلى أن قضية التطبيع لم تعد مطروحة الآن خاصة أن لدينا سفيرًا مصريًا بإسرائيل. وأشار إلى وجود اختلاف على قرار منع الزيارة إلى القدس وحتى الآن الكنيسة تؤكد أنها ترفض الزيارة بدون إعلان أسباب، والتى أتوقع أن تكون خوفا من رد فعل المتطرفين داخل الكنيسة وخارجها. وانتقد زاخر الرافضين لسفر البابا إلى القدس من خلال إسرائيل قائلا: الكنيسة إحدى مؤسسات الدولة الرسمية، والدولة لها سياسة فى التعامل مع القضية الفلسطينية ولذلك لا يصح أن يكون للدولة سياسة والكنيسة تسير فى اتجاه آخر، لافتا إلى أن مثل هؤلاء يزايدون على وطنية الأقباط والكنيسة وموقفهم من القضية الفلسطينية.
