شركات الحديد والأسمنت تطالب بتأجيل رفع أسعار الطاقة

علمت روزاليوسف أن شركات الحديد والأسمنت تقدمت بمذكرة إلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل للمطالبة بتأجيل رفع أسعار الغاز للمصانع من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 7 دولارات فى الوقت الراهن وبررت المذكرة تأجيل رفع أسعار الطاقة لمواجهة الخسائر الكبيرة التى تكبدتها المصانع خلال الفترة الماضية على خلفية توقف إمدادها بالغاز وعدم توافر الدولار لشراء الخامات خاصة مصانع الحديد والتى تعتمد على أكثر من 80% من البيلت المستورد «خام الحديد» لاستخدامه فى التصنيع وتعتبر صناعتا الحديد والأسمنت من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ولاتزال تحصل على دعم كبير من الدولة ووفقا لتقارير رقابية فإن حصيلة الدعم الذى تحصل عليه المصانع من دعم الطاقة سنويا يصل إلى نحو 27 مليار جنيه ورغم ذلك تبالغ الشركات فى رفع الأسعار للمستهلكين.
وتعتزم الحكومة طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت خلال الفترة المقبلة لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 وفقا لدراسات هيئة التنمية الصناعية حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًا.
وتعول الحكومة على توفير الفحم لتشغيل المصانع لمواجهة أزمة الغاز وتوجيهه فى صناعات استراتيجية أخرى مثل البتروكيماويات.
اما فيما يتعلق بمصانع الحديد فيستبعد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية طرح رخص للحديد فى الوقت الراهن بسبب وفرة الإنتاج الذى سجل أكثر من 8 ملايين طن سنويا فى حين بلغ معدل الاستهلاك السنوى حوالى 6.5 مليون طن ورغم ذلك تطالب شركات الحديد بطرح رخص جديدة فى تصنيع البيلت «الخام» لمواجهة الفجوة الكبيرة فى استيراد الخام والتى تجاوزت 80 % مما جعل أسعار الحديد المحلية عرضه لتقلبات الأسعار العالمية.