ضعف قبضة الرقابة بالبنوك يفتح الباب للتلاعب بحسابات العملاء

طفت على السطح فى الفترة الأخيرة قضايا خطيرة تتعلق بتلاعبات من جانب موظفين فى بعض البنوك بحسابات العملاء والاستيلاء على أموال بموجب أوراق وإجراءات مزوّرة، وقد كان آخر هذه القضايا ما أعلنت عنه مباحث الأموال العامة الأسبوع الماضى ،حيث ألقت القبض على أحد مسئولى إدارة المتابعة الائتمانية ببنك عربى يعمل بالسوق بعد استيلائه على 6 ملايين جنيه.
وقال خبراء مصرفيون: إنه من الضرورى أن تقوّى البنوك من إدارات الرقابة الداخلية، كما دعوا البنك المركزى إلى ضرورة تشديد إجراءات الرقابة على البنوك والتفتيش، وأن يكون تفتيشه على جميع وحدات الجهاز المصرفى، وأن تتم حملات التفتيش فى أوقات متقاربة، وذلك من أجل الحفاظ على سمعة وهيئة الجهاز المصرفى المصرى الذى هو مصدر ثقة عملاء ضخوا إيداعات فيه بقيمة تربو على التريليون و700 مليار جنيه.
ومن جانبه أشار د.مجدى عبدالفتاح، الخبير المصرفى، إلى أن البنوك مطالبة بقوة فى الفترة الحالية بتشديد الرقابة الداخلية، وأن يكون اختيارها لموظفيها مستندًا على سمعة الموظف وكفاءته، قائلًا: «الوساطة والمحسوبية فى اختيار موظفين ببعض البنوك يفتح المجال لحدوث تلاعبات ونتائج سلبية وضارة بسمعة البنك والجهاز المصرفى».
وأشار «عبد الفتاح» إلى أن إدارات الالتزام والمراجعة بالبنوك، لابد أن تكون قويّة ويقظة لجميع المستندات والتعاملات، لمنع وقوع التلاعبات،مشيرًا إلى أن على مديرى الفروع مسئولية كبيرة، حيث من غير المقبول ألا يقوم مدير الفرع بدوره فى مراجعة الحسابات الخاصة بفرعه والتعاملات عليها،وأن يتابع جميع الإدارات التى تعمل تحت يديه.
وألمح إلى أنه لمنع حدوث التلاعبات فإن الحل يكمن فى محورين أولها اختيار الموظفين بناء على معايير الكفاءة وحسن السمعة، واختيار مديرى الفروع والإدارات والقطاعات بناء على نفس المعايير، يضاف إلى ذلك تشديد البنك المركزى لإجراءاته على جميع وحدات القطاع المصرفى.
وعلمت «روزاليوسف» أن العضو المنتدب لأحد البنوك العربية العاملة بالسوق المحلية تلقى توبيخًا من جانب إدارة البنك الأم ،وتلويحًا بإمكانية إحداث تغيير فى الإدارة العليا لوحدة البنك فى مصر، وذلك على خلفية قضية الفساد التى كان بطلها موظف المتابعة الائتمانية الذى تبيّن استيلاءه على 6 ملايين جنيه عن طريق التزوير والتلاعب فى حسابات العملاء.
وكان اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة تلقي بلاغا من مسئولى أحد البنوك يفيد باكتشافه أن «وليد. ق»، مسئول بإدارة متابعة الائتمان استولى على 6 ملايين و450 ألف جنيه من أموال البنك عن طريق تزوير المستندات والتلاعب فى حسابات العملاء والتحايل على نظام تشغيل البنك الإلكترونى ما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.
وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هو المسئول بالاشتراك من 7 آخرين بالبنك، وتبين أن المتهم الرئيسي بمعاونة شركائه فتح أربعة حسابات بنكية بأحد أفرع البنك بالقاهرة بأسماء بعض أقاربه دون علمهم بمساعدة إحدى الموظفات بالبنك التى قبلت مستندات تحمل توقيعات مزورة ودون مقابلة طالبى فتح الحسابات أو التوقيع أمامها ثم أدخل موافقات وهمية على نظام تشغيل «البنك الإلكترونى» منسوبة لمسئولى البنك بمنح تلك الحسابات تسهيلات ائتمانية بمبلغ 3 ملايين جنيه بالمخالفة للحقيقة ما مكنه من الاستيلاء على 6 ملايين و450 ألف جنيه من خلال عدة تعاملات بموجب تفويضات مزورة منسوب صدورها لأسماء أصحاب الحسابات.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة اعتزام المتهم مغادرة البلاد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم ضبطه بمطار القاهرة حال إنهاء إجراءات سفره لإحدى الدول وعثر بحوزته على 8 آلاف دولار أمريكى و14 ألف مصرى و3 بطاقات ائتمانية صادرة عن العديد من البنوك.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة واستيلائه على أموال البنك، وكشف عن أنه تصرف بجزء كبير منها بشراء شقتين بمنطقتى النزهة والتجمع الخامس وشاليه بالساحل الشمالى وقطعة أرض مبانى بمساحة 500 متر وخمسة أفدنة بإجمالى مبلغ 3 ملايين جنيه وإيداعات نقدية بلغت قيمتها مليون جنيه بحسابات لدى بنوك متنوعة وسداد أقساط قروض مستحقة عليه لدى بعض البنوك تجاوزت مليون جنيه و شراء سيارة تم ضبطها بساحة انتظار مطار القاهرة.
وبإرشاد المتهم تم ضبط المستندات التى تفيد امتلاكه للعقارات والأراض والحسابات البنكية المشار إليها وأبدى استعداده للتنازل عنها للبنك وتم ضبط الموظفين السبعة المشتركين فى الواقعة.
وقبل نحو الشهر تمكنت قوات أمن دمياط من القبض على موظف يعمل في بنك (قطاع خاص) بتهمة اختلاس أكثر من 16 مليون جنيه، بمشاركة رئيس الفرع، المتغيب عن العمل منذ يونيو الماضى، ويجرى البحث عنه.
وكان قسم شرطة أول دمياط، قد تلقى بلاغًا، من أحمد هاشم أحمد مدير إدارة مراجعة العمليات بمقر البنك الرئيسي بالقاهرة، حمل رقم 30 أحوال إدارة مباحث الأموال العامة، جاء فيه أن لجنة لمراجعة عمليات فرع البنك بدمياط، توصلت إلى أن كلاً من «عصام .ع .ا» مدير فرع البنك بدمياط، المنقطع عن العمل منذ 21 يونيو الماضى، و«مصطفى.م.ا (28سنة) مدير خدمة العملاء بالفرع، ارتكبا مخالفات شملت الاستيلاء على 16 مليونًا و210 آلاف و132 جنيهًا، والتلاعب فى الأرصدة الخاصة بالعملاء، واستخدام أكليشيهات وأختام البنوك فى تزوير مستندات، وتزوير توقيعات بعض العملاء على إيصالات السحب الخاصة بهم على خلاف الحقيقة.
كما تم تأكيد اصطناعهم إيصالات إيداع مزورة لبعض العملاء وتزوير التوقيعات، وتزوير توقيعات العملاء علي طلبات تحويل لحساب عملاء آخرين، وتضمن المحضر أسماء «10» عملاء وقع عليهم الضرر السابق الإشارة إليه.
وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم الثانى، الذى اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، فكلف اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط المتهم الأول وإحالة الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيق.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2340 إدارى قسم شرطة أول دمياط لسنة 2015.
وقبلها ألقت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن المنوفية، القبض على موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي، حرر مذكرات وهمية وصرف مبالغ كبيرة من البنك، تم تحرير محضر بالواقعة.