فى حوار خاص مع «روزاليوسف» أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة «مدحت كمال» الضوء على عدد من المشروعات المهمة التى تقوم الهيئة بإعدادها فى مقدمتها مشروع حصر أملاك الدولة وترسيم الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة، للمدن والكفور والنجوع، فضلا عن مشروع خريطة الأساس التى تجمع جميع المشروعات القائمة فى مصر وتتيح لصانع القرار المعلومات عن جميع المشروعات لمنع التكرار والتضارب أثناء التخطيط فى إقامة المشروعات القومية. وقال «كمال» إن الهيئة تعمل حاليا فى العمل بعدة مشروعات مهمة مثل العازل الحدودى، والضبعة، ورفح الجديدة، وغيرها. وأكد رئيس هيئة المساحة أن الفترة الأخيرة كانت الهيئة معنية بالمشاركة فى معظم المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية من مشروع شبكة الطرق الجديدة حتى 2020 المفترض أن يتم انشاء اكثر من 3 آلاف كيلو، وقال إن «دورنا تنفيذ قوانين نزع الملكية من تقدير الاراضى وإخلائها، بغرض صرف التعويضات للمستحقين، وصرفنا حتى الآن حوالى 3 مليارات جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه قيمة التعويضات المستحقة، والمشروع القومى للطرق يعتبر من أهم المشروعات التى أطلقت بعد مشروع قناة السويس نحو التنمية الحقيقية. وأضاف «ننفذ مشروع الحيز العمرانى بغرض استيعاب الامتداد السكانى حتى عام 2022، وأنهينا توقيع الحدود ل4200 قرية بدأنا المرحلة الثانية التى تشمل أكثر من 210 مدن، و انجزنا 50 بالمائة، كما أطلقنا مشروع أملاك الدولة والتى سيتم وضعها فى قاعدة بيانات لإعطاء فرصة للدولة بأن تضع أيديها على املاكها ومنع التعديات عليها، وذلك فضلا عن مشروع المليون فدان الذى كلفت الهيئة به من رفع الخرائط والأعمال المساحية للمواقع المختلفة والتى تم اختيارها كمواقع للمشروع، وكل هذه المهام تضاف إلى المهمة الأساسية لهيئة المساحة والخاصة بالأعمال المساحية بغرض التسجيل بالشهر العقارى لحفظ حق الدولة فى الضرائب. وأوضح رئيس هيئة المساحة أن مشروع خريطة الأساس ينفذ بمشاركة 4 وزارات هى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ووزارة الاتصالات، والتنمية المحلية فضلا عن وزارة الموارد المائية والرى، والمشروع يستهدف عمل خريطة إلكترونية لمصر، بحيث يتم توثيق المشروعات كلها وتوقيعها وتوصيفها على خريطة توضع أمام متخذ القرار، وهى تمثل نقلة حضارية، هدفها الأساسى هو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ونعمل على أن تتاح لجميع جهات الدولة وما يتم تنفيذه على الأرض يسجل على الطبقة الرئيسية لخريطة الأساس، التى ستكون موجودة فى مركز مخصص يسمى مركز المعلومات المكانية، الذى سيضم كل مخططات الدولة، بحيث يمكن لوزارة التخطيط توزيع مخططات الوزارات، ونتجنب تكرار أو تضارب المشروعات. ولفت إلى أنه تم رصد نحو 100 مليون جنيه كتمويل مبدئى للمشروع والذى يتم على ثلاث مراحل ومخطط تنفيذ كل واحد منها خلال العام الأولى بالإضافة إلى إطلاق الخرائط الموجودة حاليا بالهيئة إلكترونيا عبر شبكة حكومية مؤمنة تماما، وإتاحتها للمرحلة الاختبارية، وفى المرحلة الثانية يتم تحديث خرائط الدلتا والوادى بأحدث تصوير جوى بالتعاون مع القوات الجوية وهيئة المساحة العسكرية، وفى المرحلة الأخيرة يتم إدراج بعض المناطق المتبقية، فى الصحراء الشرقية والغربية، وإنشاء قواعد البيانات والطبقات المتاحة للوزارات.
