تأسيس 857 شركة جديدة خلال شهر أغسطس

قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار إن الوزارة تحرص على زيادة عدد فروع ومجمعات خدمات الهيئة العامة للاستثمار فى مختلف المحافظات وذلك فى إطار جهود التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من رءوس الأموال.
اضاف إنه للحفاظ على استدامة النمو فى مصر فى المرحلة المقبلة يتطلب ذلك ضخ نحو 400 مليار جنيه استثمارات داخلية ونحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.5% نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي.
واشار فى تصريحات خاصة الى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والحمائية من منظور استثمارى لتقليل آثار التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات انكماشية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادى والمتمثلة فى التركيز على التوسع فى إقامة المشروعات كثيفة العمالة أكثر من المشروعات كثيفة رأس المال والتى تسهم فى رفع معدلات التشغيل، إضافة إلى التوسع فى إقامة المشروعات التى يزيد بها نسبة استخدام المكون المحلى لدفع عجلة الاقتصاد، وهى إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى واستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
اكد أن البنك المركزى المصرى والذى يحدد السياسة النقدية فى مصر يتمتع باستقلالية تامة ويتميز بالاحترافية ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانيات التى مكنته من تخطى العديد من المراحل الدقيقة التى مرت بها مصر.
ومن ناحية اخرى كشف تقرير للهيئة العامة للاستثمار أنه تم تأسيس عدد 857 شركة جديدة خلال شهر اغسطس الماضى وذلك فى مقابل 732 شركة تأسست خلال شهر يوليو بمعدل يومى بلغ 41 شركة فى المتوسط موزعة بعدد 260 شركة للقطاع الخدمى
و129 شركة للقطاع الصناعى و37 شركة للقطاع الإنشائى و26 شركة للزراعى والباقى للقطاعات المختلفة.
واوضح التقرير أن الشركات الجديدة التى تم تأسيسها شملت 278 شركة ذات مسئولية محدودة و230 مساهمة و58 تضامن والباقى بأشكال قانونية مختلفة وذلك بإجمالى رأس مال مصدر يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه مصرى منها مساهمات برأسمال مصرية ويمثل نسبة 87.8% من إجمالى رأس المال ورأسمال عربى ويمثل نسبة 8.5 % ورأسمال أجنبى ويمثل نسبة 3.7 %.