قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الوزارة تحرص على زيادة عدد فروع ومجمعات خدمات الهيئة العامة للاستثمار في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال. وأضاف سلمان خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه للحفاظ على استدامة النمو في مصر في المرحلة المقبلة يتطلب ذلك ضخ نحو 400 مليار جنيه استثمارات داخلية ونحو 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.5 بالمئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. وتابع ''أن ما سبق يتطلب اتخاذ مزيد من الاجراءات والتدابير الوقائية والحمائية من منظور استثماري لتقليل آثار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات انكماشية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي والمتمثلة في التركيز على التوسع في إقامة المشروعات كثيفة العمالة أكثر من المشروعات كثيفة رأس المال والتي تسهم في رفع معدلات التشغيل''. واستطرد الوزير''إضافة إلى التوسع في إقامة المشروعات التي يزيد بها نسبة استخدام المكون المحلي لدفع عجلة الاقتصاد، وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي واستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية''. وأكد أن البنك المركزي المصري -والذي يحدد السياسة النقدية في مصر-، يتمتع باستقلالية تامة ويتميز بالاحترافية ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانيات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مرت بها مصر.