آخر كلام.. مجلس الوزراء: لن نحل المجالس المحلية

انتهت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء التي تضم في عضويتها وزارات «العدل والداخلية والتنمية المحلية» لبحث قانونية إلغاء المجالس الشعبية المحلية إلي استحالة حلها الآن. قال اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية إن اللجنة توصلت لعدم توافر البديل المناسب الذي يضمن انتظام تقديم الخدمات للمواطنين في 27 محافظة.
وأضاف النعماني ل«روزاليوسف» إن حل المجالس معناه إلغاء 1790 مجلسا محليا يضم 52 ألف عضو يراقبون المحليات، وبالتالي سيتم نقل سلطاتها للمحافظين والمسئولين التنفيذيين بالمحافظات، ما يعطي المحافظين سلطات مطلقة دون مراقبة أو حساب وكذلك الحال بالنسبة ل3 ملايين موظف يعملون في 224 مدينة و268 حيا و4 آلاف و725 قرية وهو ما يجعل من المحافظ ديكتاتوراً جديداً، الأمر الذي يتنافي مع مبادئ الثورة واللامركزية الذي تسعي الوزارة لتطبيقها بالمحافظات.
وأوضح النعماني أن رفض حل المجالس يرجع لأن القانون لم يعط السلطة لحلها مكتملة أو جميعها ولكن حل مجلس واحد فقط وإذا تم الحل لابد من الانتخاب خلال 60 يوما وهو ما يتعذر القيام به حاليا.
وكشف النعماني أن الوزارة ستقوم بتعديل نظام المجالس الشعبية لاعطائها حق الاستجواب للمسئولين بالمحافظات لتقوية دورها في التصدي للفساد.
وأوضح أن الوزارة تعد تصورا جديدا للمجالس يسمح بخفض سن الترشح للاستفادة من الشباب لافتا إلي دراسة بعض التجارب العالمية للانظمة المشابهة لمصر لخلق نظام لامركزي ثبت نجاحه.
وأضاف: إنه تم السماح لائتلاف شباب الثورة بحضور جلسات المجالس المحلية من أجل مراقبتها ومشاركتها في اتخاذ القرار بعد الرجوع إلي قاطني القرية أو المدينة في ذلك القرار حتي لا ينفرد أي أحد بالقرار إلا بعد الاتفاق عليه من المواطنين وشباب ائتلاف الثورة وفي اطار تنفيذ اللامركزية وشهدت الفترة الأخيرة تحركات واسعة من جانب المواطنين لحل المجالس المحلية حيث رفع اثنان من المحامين بالمركز المصري الدولي للمحاماة دعوي قضائية بمحكمة القضاء الاداري مطالبين بحلها لأنها ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بانتخابات باطلة ومزورة في جميع مراحلها لصالح الحزب الوطني الفاقد للشرعية والمنحل بحكم المحكمة الادارية العليا، كما أنها تمثل امتدادا جذريا للفاسدين ورمزا لانتشار الرشاوي والمحسوبيات والهبات.