إزالة الأقفاص السمكية بنيل «دسوق فوه مطوبس»

المحافظات –علا الحينى ومحمد الأسيوطى وجمالات الدمنهورى
تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة 100 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 5 أفدنة و3 أسهم، بالتعاون مع الوحدات المحلية وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية بزمام المحافظة.
وقال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إنه تمت إزالة 10 حالات من مغاغة بمساحة 10 قراريط و18 سهمًا، و29 حالة بمركز بنى مزار بمساحة فدان و10 قراريط و19 سهمًا، وحالة بمركز مطاى بمساحة 12 سهمًا و35 بمركز سمالوط بمساحة فدانين و4 قراريط وأيضا 3 حالات بالمنيا بمساحة قيراطًا و12 سهمًا، و22 حاله بمركز ديرمواس بمساحة 20 قيراطًا و 14 سهمًا.
ووجه زيادة بضرورة استمرار الحملات للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.
وعلى صعيد متصل تمكنت حملة مكبرة لمديرية أمن كفر الشيخ بالتعاون مع مجالس مدن دسوق وفوه ومطوبس قادها اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء سامح مسلم نائب مدير الأمن، واللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية والعميد محمد عمار رئيس المباحث وشرطة المسطحات، بحضور اللواء حسين الطاهر سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مجالس المدن من إزالة عدد كبير من الاقفاص السمكية الموجودة بنهر النيل فى دسوق وفوه ومطوبس المطلة على نهر النيل.
وأكد اللواء محمد عاطف مدير أمن كفر الشيخ أن الحملات مستمرة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بناحية دسوق ومطوبس وفوه التى تضر بمياه نهر النيل وفق تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.
وفى البحيرة قاد المحافظ الدكتور محمد سلطان حملة مكبرة لإزالة 3 منازل على حرم نهر النيل فرع رشيد فى المنطقة المحصورة بين كوبرى فوه وكوبرى شلبى عند قرية السبيل بمركز المحمودية والصادر لها قرارات إزالة منذ عام 2003 و2006 لكونها تعترض وتؤثر بيئيا على مأخذ المياه الخاص بمحطة الشيخ زايد لمياه الشرب الجارى إنشاؤها بتلك المنطقة.
أشرف على أعمال الإزالة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن والعميد فتحى عبدالغنى السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد مشهور رئيس مدينة المحمودية، والعميد خالد فتح الباب مأمور مركز المحمودية، والمهندسة صفاء محيى الدين مدير عام إدارة حماية نهر النيل.
يذكر أن كل منزل كانت مساحته تتجاوز 300 متر مكتملة البناء والتشطيب ومكون كل منها من طابق أرضى وطابقين علويين بالخراسانة المسلحة والقواعد والأعمدة.