42 مليار جنيه زيادة فى التزامات الدولة لسداد القروض خلال العام المالى

كشف تقرير لوزارة المالية عن ارتفاع كبير فى جملة التزاماتها تجاه سداد القروض المحلية والأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن تلك الالتزامات من المتوقع أن تسجل 257.9 مليار جنيه العام المالى الحالى مقابل 215.9 مليار جنيه العام المنتهى بزيادة 19%بواقع 41.9 مليار جنيه
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع قيمة سداد القروض المحلية البالغة 217.6 مليار جنيه مقابل 179.7 مليار جنييه بزيادة 37.8 مليار جنيه.
وتابع التقرير: إن جملة سندات الخزانة التى حل موعد سدادها خلال العام المالى الحالى ستصل إلى 192مليار جنيه مقابل 167.4مليار جنيه العام المالى الماضى فيما تصل جملة سداد القروض لمصادر أخرى 24.4 مليار جنيه مقابل 11.3مليار جنيه وارتفعت قيمة اقساط القروض المعادل اقراضها إلى 1.18 مليار جنيه مقابل 992 مليون جنيه.
وأكد التقرير ارتفاع قيمة اقساط الدين الخارجى من 35.6 مليار جنيه العام الماضى إلى 39.7 مليار جنيه العام الحالى بالإضافة إلى 336.3مليون جنيه اقساط خارجية تسددها الجهات.
ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية سترد 227 مليون جنيه قروضًا للحسابات والصناديق الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه رغم ارتفاع قيمة تلك الالتزامات إلا أنها تمثل عامل قوة للموازنة العامة وذلك خفضا حقيقيا للدين العام سواء المحلى أو الأجنبى.
وأكدت الوزارة أنها ستكون مضطرة لاقتراض 509.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لتغطية العجز فى الموازنة البالغ 251 مليار جنيه بالإضافة إلى سداد اقساط القروض موضحة أن الاعتماد الأكبر سيكون على الاقتراض المحلى الذى يقدر ب507 مليارات جنيه مقابل 454.9 مليار جنيه العام الماضى.
وتجرى وزارة المالية والبنك المركزى استعدادات لرد قيمة السندات الدولارية المصدرة فى السوق الأمريكية بضمانة من الحكومة الأمريكية البالغة 1,25مليار دولار والتى يحل موعد سدادها سبتمبر المقبل.