فى إطار متابعة الاجراءات الخاصة بضغط النفقات الحكومية، وترشيد الانفاق العام، لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، تلقى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وزير الاوقاف بهذا الخصوص. واستعرض التقرير خطة عمل الوزارة لضغط النفقات، والتى تضمنت عددًا من النقاط من أهمها، تقليص جميع المكافآت والإثابات والجهود غير العادية لجميع قيادات الوزارة والعاملين بها من خلال التفاهم والتفهم والمشاركة فى اتخاذ القرارات، وكذا العمل على ترشيد نفقات المياه والكهرباء من خلال التنسيق الكامل مع المرفقين، والاتفاق على تركيب عدادات مسبوقة الدفع وفق خطة متفق عليها يجرى تنفيذها ابتداء من شهر أغسطس الجارى. وأوضح التقرير أنه تم توفير أكثر من ستة ملايين جنيه من خلال ترشيد نفقات الوزارة فى مجال الحج والانفاق على المقرات التى كانت تستأجرها الوزارة بمكة والمدينة، والعمل تقليص على نفقات السفر للخارج بحيث لا تتحمل الوزارة أى نفقات لأصحاب الدعوات الخاصة مع تحميل كثير من الجهات الطالبة إسهامًا ملموسًا فى إقامة المبعوثين أو تحمل بدلاتهم. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتعميم نظام التوقيع الالكترونى للعاملين بمن فيهم قيادات الوزارة ضغطًا لنفقات الاستهلاك الورقى، علما بأن موقع الوزارة الذى تجاوز متابعوه 700 ألف متابع، وأكثر من خمسة ملايين زائر يقوم بدور كبير فى إيصال تعليمات الوزارة عبر شبكات التواصل ومنها نشر الخطبة الكترونيًا لنحو مائة ألف إمام وخطيب بدلًا من طباعتها. وفى نهاية التقرير، تمت الإشارة إلى أنه نتيجة لضغط النفقات والدقة فى المصروفات، وفرت الوزارة 400 مليون جنيه من اعتمادات العام الماضى 2014/2015، لم يتم صرفها من الميزانية التى كانت مخصصة للوزارة، إضافة إلى تنمية موارد الوزارة الذاتية بما يزيد على نحو 50 مليون جنيه. كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة منظومة النظافة، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والتخطيط، والتطوير الحضري، والصحة، والبيئة، ومحافظى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، البحيرة، والإسكندرية، وعدد من رؤساء شركات النظافة. وفى مستهل الاجتماع شدد محلب على ضرورة وضع حل جذرى لمشكلة القمامة، قائلًا : «الشوارع لازم تنضف من القمامة.. وهذا كلام نهائى، فهذا أمن قومى للبلد». ووجه رئيس الوزراء بضرورة تذليل جميع العقبات لتحقيق هذا الهدف المهم، وإصلاح أى أعطال فى المعدات التى تستخدم على الفور، موجهًا بضرورة الاستفادة من إمكانات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع فى هذا الشأن. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أن هناك إجراءات سريعة يجب اتخاذها فورًا، وذلك إلى جانب الاستراتيجية القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة التى ستبدأ بتنفيذها وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات حيث شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة فى ملف النظافة ليشعر بها المواطن تدريجيًا فى المحافظات، وكلف المحافظين بإصدار قرار إدارى بتغريم أى محل أو «كافيه» أو مطعم، وخلافه، يلقى بالقمامة فى الشارع مبلغًا كبيرًا، وفى حالة تكرار ذلك يتم الإغلاق لفترة. وأضاف وزير التنمية المحلية: إن هناك ضرورة للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لدعم جهود كل محافظة فى أعمال النظافة. وخلال الاجتماع، قال محافظ القاهرة: إن هناك تكليفات واضحة لرؤساء الأحياء بالاهتمام بالنظافة، مؤكدًا أنه قام بالمرور على كثير من الأحياء فى الأيام الأخيرة، وأنه تم تحويل أكثر من 5 مسئولين للتحقيق بسبب التقصير فى أعمال النظافة، وأضاف المحافظ أنه تم حصر بالمعدات التى نحتاج إليها، وسيتم تسليمها إلى وزير الإنتاج الحربى اليوم، وتم الاتفاق مع الوزارة والهيئة العربية للتصنيع لتوفير 2500 صندوق قمامة. من جانبه كلف رئيس الوزراء بحل مشكلة الشركة الإسبانية التى تعمل فى نظافة شرق القاهرة، والتوجيه بالعمل على 3 ورديات على مدى اليوم، لرفع القمامة بصورة مستمرة، وأن تبدأ حملة توعية وعلاقات عامة مع سكان شرق القاهرة، للتأكيد على ضرورة الاهتمام بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع، والالتزام بوضعها فى الأماكن المحددة، مشددًا على أن أى شركة نظافة لن تؤدى ما عليها فسيلغى تعاقدها على الفور .. وسنتابع من اليوم. كما قال محافظ الجيزة إنه تم توزيع عمال النظافة طبق منظومة تم إعدادها، وبدأ يظهر أثرها إيجابيًا فى بعض الأحياء، وليس كلها، فالشوارع الضيقة لم يتم الوصول إليها حتى الآن، ولذا فإن منظومة النظافة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب حتى الآن. من جانبه طالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد الشركات العاملة فى محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنها لا تتواكب مع كمية القمامة الموجودة، كما تم التأكيد على سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات التى تعمل فى رفع المخلفات من الشوارع والميادين.