المصرية للاتصالات تطالب لجنة التسعير بمنح شركات الإنترنت %52 خصمًا على دوائر الربط

أكد المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات انه لابد من عمل الدراسات اللازمة وذلك للاعلان عن الأسعار الجديدة لدوائر الربط.
وأوضح ياسين ان أسعار تاجير الدوائر لشركات الإنترنت الاخرى بما فيها «تى اى داتا» يلزم الشركة بعمل دراسات منها جزء فنى واخرى جزء مالى وحتى الان نقوم بعمل هذه الدراسات ونستكمل فيها.
مبينا ان اسباب التأخير تعود الى تاخيرات فنية لدى شركات التوريد ونحاول العمل على كل الملفات والموضوع سيتأخر بعض الوقت ولكن فى النهاية ستكون هناك أخبار سارة.
واشار ياسين الى أنه لابد من الاستعانة ببيت خبرة نستعلم منه عن معلومات خاصة بعمليات التكلفة مشيرا الى ان هناك لجانا داخلية تعمل وفرق عمل داخلية ايضا تعمل، وذلك من اجل الانتهاء من تحديد الأسعار فى اسرع وقت ممكن.
واضاف ياسين الى انه حتى الآن لم نستعن ببيت خبرة ولكن خلال هذا الاسبوع الحالى سنستعين ببيت خبرة وذلك لتحديد أسعار دوائر الربط لأن ذلك له علاقة بالتكلفة.
اما عن المشاكل القائمة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات فقد اكد ياسين انه على تواصل مع كل شركات المحمول المالكة لشركات الإنترنت وعلى تواصل أيضا مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك للتوصل الى حل لجميع المشاكل العالقة وذلك للانطلاق جميعا للامام.
اما عن الدراسات التى قامت بها الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترات السابقة لحصولها على الرخصة الرابعة للمحمول «الرخصة الموحدة» فقد اكد انها ناقصة وكون اننا نبنى على هذه الدراسات او نقوم بعمل دراسات جديدة سوف نقرره خلال الفترة المقبلة وسوف نرجع فيه الى مجلس الادارة لان هذه الدراسات مكلفة ولابد من وجود استراتيجية للشركة خلال الفترة المقبلة مبينا انه سوف يستعين ببيت خبرة وذلك لترتيب الاستراتيجيات بالشكل التى يليق باسم المصرية للاتصالات، ومن وجهة نظرى انه لايعلق للمصرية للاتصالات ان تجرى وراء رخصة محمول موحدة ب2.5مليار من اجل مكسب سنوى 100 أو 200مليون جنيه سنويا واذا حدث هذا المكسب فى حين انها تحصل على مليار جنيه سنويا من حصتها بشركة فودافون مصر.
من ناحية فجر مصدر مسئول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قنبلة من العيار الثقيل حينما اكد ان أسعار دوائر الربط خاصة وصلة «اس تى ام فور» سعر تاجيرها السنوى البالغ مليونا و200 ألف جنيه هو ثابت منذ عام 1997 حتى الآن وهو أعلى من السعر العالمى ولايتم بيعها مطلقا بهذا السعر حيث تقدم المصرية للاتصالات تخفيضات كبيرة على هذا السعر لشركات المحمول بالفعل.
واوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان ال«اى وان وال اس تى ام وان» هى اقل الأسعار، موضحا ان شركات المحمول تحصل على السرعات الأعلى بخصومات تتراوح بين 38% الى 52% بداية من «اس تى ام فور» وان شركات المحمول تحصل على كل السرعات العالية بأسعار مخفضة منذ زمن وآخرها التعاقدات التى وقعت فى ديسمبر العام الماضى 2014 حيث حصلت شركات المحمول على خصومات وصلت الى 52% على دوائر الربط.
واضاف ان التسعير الجديد المطلوب لشركات الإنترنت الثابت يطبق على دوائر الربط لاستخدامات الإنترنت الثابت المنزلى فقط.
وما يطالب به المهندس اسامة ياسين هو تطبيق نفس الخصومات التى تستفيد منها شركات المحمول منذ سنوات ولكن موظفى «تى اى داتا» هم من يرفضون التخفيض حفاظا على مصالحهم الخاصة. وبين المصدر ان ما تتم مناقشته فى اروقة الشركة المصرية للاتصالات هو تسعير منتجات جديدة لزيادة سرعة الإنترنت، وكذلك تقديم منتج منخفض التكلفة للمواطن.
واوضح ان أسعار دوائر الربط تختلف وذلك حسب سرعاتها، فوصلة «اى وان بسرعة 2 ميجا» غير وصلة «اس تى ام وان» او «اس تى ام فور» او «اس تى ام 16» او « اجيجا او 10 « جيجا ، مبينا انه حينما تحصل شركات الإنترنت الثابت على دوائر ذات سرعات أعلى تستطيع تقديم خدمات مستواها أفضل للمستخدمين.
وبين المصدر أنه على سبيل المثال فان دائرة الربط «اس تى ام فور» لايتم تأجيره أبدا بمبلغ مليون و200 ألف الذى تم تسعيرها به منذ عام 1997 وحتى الآن وان الفكر التجارى يحتم تعديل هذا السعر لتتمكن الشركة من بيعه وزيادة إيراداتها حيث ان العائد من الكابل الواحد يتضاعف عند السرعات الأعلى اضافة الى ان التطور التكنولوجى ادى الى انخفاض نفقات تشغيل الكابلات على السرعات العالية.
واشار المصدر الى ان موقف بعض قيادات «تى اى داتا» ليس ضد وزير الاتصالات، ولكنه ضد مصلحة الشركة المصرية للاتصالات وموظفيها وعمالها الذين يحصلون على فتات فى حين ان شركة «تى اى داتا» وموظفيها يحصلون على الملايين من خدمات الإنترنت الثابت.
وقال انه لايمكن لموظفى شركة مملوكة للمصرية للاتصالات ان يتحكموا فى الشركة الام وأنهم بطريقتهم فى الادارة يقزمون المصرية للاتصالات.
وقد اكد المصدر ان مشاكل الإنترنت الثابت لم تحل حتى الان بسبب ضعف موقف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فمشكلة مثل تغير الأرقام وتحويلها ل«تى اى داتا» لم تحل حتى الان.
وان اهداف الوزير المتمثلة فى زيادة انتشار الإنترنت الثابت الى 50% وزيادة السرعات الى 4ميجا فى نهاية 2016 لن تتحقق الا بتكاتف جهود الجميع وعلى راسهم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.