تطلق الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غداً أول دراسة من نوعها حول قضايا تعذيب العمالة المنزلية في مصر «العنف ضد الخادمات» التي تتناول أزمة غياب التشريعات الداخلية المنظمة لهذه المهنة ودورها في سوء معاملة الخادمة المصرية. وتتعرض الدراسة التي أعدتها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الشهاب وتحت رعاية صندوق الأممالمتحدة للمرأة لأهم تفاصيل قضايا تعذيب الخادمات التي تنظرها المحاكم المصرية، ومن ضمنها قضايا وصلت إلي حد الكي بالنار وإطفاء السجائر في مناطق حساسة من الجسد وحلق شعر الرأس وهتك العرض وكسور بالأيدي والأرجل، وكذلك القضايا من المخدومين ضد الخادمات في حوادث سرقة وحوادث قتل أيضا. وتستعرض الدراسة التي تأتي في إطار مشروع تحسين السياسات العامة لحماية عاملات مصر بكل جرأة ظاهرة الاتجار بالأطفال في مصر واستغلالهم للعمل بالمنازل وما يتعرضون له من جميع أشكال السخرة والاستغلال غير الانساني دون حماية. وتتناول الدراسة قضية الآليات المنظمة لعمل المصريات كخادمات بالخارج، وتستعرض أسباب ونتائج ظاهرة إقبال المصريين علي العمالة الأجنبية للخدمة بمنازلهم، بخاصة العمالة الآسيوية «الفلبينيات». يشارك في مناقشة نتائج وتوصيات الدراسة د. نادية حليم المشرف علي الدراسة ود. عزو سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية، وزينب خير المدير التنفيذي للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويوسف عواض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشهاب، وبحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، واتحاد نقابات عمال مصر.