العشرات يقتحمون «الخارجية » و «الأوقاف ».. واستدعاء الشرطة العسكرية ومكافحة الشغب

كتب: أشرف أبو الريش إسلام عبد الرسول رانيا رضا حمادة الكحلى هند نجيب بنى سويف: مصطفى عرفة
في سابقة هي الاولي من نوعها اقتحم عشرات المواطنين أمس مقر وزارة الخارجية بماسبيرو إحتجاجا علي ما وصفوه بتخاذل الوزارة في التعامل مع ملف عودة المصريين العالقين في ليبيا وكذلك المختفون والذين لقوا حتفهم جراء الاحداث الليبية الساخنة ، وكان معظم المتظاهرون يحتجون علي عدم اجراء الوزارة اتصالات للافراج عن ذويهم الذين ظهروا مكبلين علي شاشات التليفزيون الليبي بعد القاء قوات القذافي القبض عليهم.
كما اقتحم عدد من خريجي الأزهر أمس الديوان العام للأوقاف مطالبين بضرورة تعيينهم كأئمة ودعاة في المحافظات وحاول أمن الأوقاف منعهم من الدخول إلا أنهم نجحوا في الصعود إلي الدور الثاني أمام مكتب الوزير د. الحسيني هلال مطالبين بمقابلته وأنهم لن ينصرفوا من الوزارة. في سياق متصل وبعد احتفال العمال بعيدهم تظاهر أمس 200 عامل من شركة النصر للتليفزيون اعتراضاً علي إحالتهم للمعاش المبكر دون حصولهم علي مستحقاتهم.
كان عمال الشركة قد توافدوا صباح أمس لمقابلة عادل الموزي وزير قطاع الأعمال المفوض لإدارة وزارة الاستثمار للحصول علي باقي مستحقاتهم فأضطر الموزي للخروج من الشركة دون استجابة لمطالبهم فتظاهر العمال أمام القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية رافضين خروج أي مسئول بالشركة قبل حصولهم علي حقوقهم.
وبعد حصار الشركة ثلاث ساعات وصلت قوات من الجيش والأمن لفك حصار العمال مع وعد بحل مشاكلهم.
ومن جانبه قال «نبيل عاشور» أحد المتظاهرين إن هناك 850 عاملاً من شركة النصر للتليفزيون تمت سرقة باقي مستحقاتهم من المكافآت والمعاشات والتأمينات الصحية، ففي عام 2006 قرر المفوض العام طلعت أبوالعز تصفية الشركة بعد قرار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وعادل الموزي بتصفية الشركة وبيع الأجهزة والأراضي المقدر مساحتها ب11 فداناً بدار السلام.
وتم تهديد العمال بالطرد التعسفي للموافقة علي المعاش المبكر وتم صرف مبالغ ضئيلة مع وعود في صرف باقي مستحقاتنا ومنذ عام 2006 إلي 2011 لا نعلم شيئاً عن مستحقاتنا.
وأثناء المظاهرة وحصار المبني حدثت اشتباكات بين المتظاهرين والموظفين داخل المبني فأحدهم أخرج سكيناً مهدداً المتظاهرين وبعد اشتباك وتبادل الشتائم صرف الأمن والجيش الاشتباك وبمواجهة مسئولي الشركة أكدوا أن العمال صرفوا مستحقاتهم وليس لديهم أي مستحقات أخري وعليهم اللجوء للقضاء لفض هذا النزاع.