الأحزاب الكرتونية «فاصلة شحن»

قال الدكتور محمد السيد إسماعيل - رئيس حزب الرباط – إن بعض الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية لا تزال أحزابًا لقيطة تبحث عن أب شرعي، أحزاب كرتونية لا تعرف الديمقراطية، لا تتغير قيادتها إلا بوفاتها، أو بالانشقاق، والسؤال هو متى تطبق هذه الأحزاب الديمقراطية التى تتشدق بها بدلا من المهاترات والمشادات بينها؟ حتى يثق المواطن المصرى فى أن هذه الأحزاب ستقوده لمستقبل هذا الوطن.
مؤكدا أن الأحزاب المصرية ينبغى أن تقوم بدور المعارضة الإصلاحية التى تبنى ولا تهدم، وإدماج الشباب فى الحياة السياسية وحماية الدولة المصرية من الانفلات الفكرى ومحاولة وضع رؤى فكرية وثقافية لدمج المواطن.
وعن احتمالية تحالف عدد من الأحزاب على قائمة واحدة فى الانتخابات البرلمانية قال: هى فكرة طيبة ولكن لن تحدث لأن الجميع لا يريد إلا مصلحته الشخصية ولن يجتمعوا مهما حدث وهذا كلام حتمى، ولكن إذا كانت الحكومة تريد أن تصبح قوية فعليها تقوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى، أما الأحزاب الكرتونية فنرى ألا تترك كما هى، فلا قيمة لها الآن ولن تؤثر فى أى شيء فى المستقبل.
أما سامح حمودة الداعية السلفى فقال: على مستوى الساحة المصرية نجد أن حزب النور هو الحزب الأول والأقدر على الحشد ، وقواعده متماسكة ، وهو الحزب الذى استطاع أن يُجهز قوائمه بإحكام ، ويضمنها شخصيات لها وزنها ووضع النساء والمسيحيين.
مضيفا: ربما تتواصل أزمة حزب الوفد لفترة أطول مما يعجزه عن خوض الانتخابات البرلمانية بشكل جيد، وهناك الكثير من الأحزاب ليس لها وزن حقيقى فى الشارع، ولا تستطيع الحشد الشعبى لانتخاب مرشحيها.
ويرى حمودة أن القائمة الموحدة أقرب للخيال، لاختلاف الأحزاب فى الأيديولوجيات والأهداف والمشروعات، وحتى الآن لم نشاهد أى بوادر لنجاح هذه القائمة الموحدة، وعلى الأحزاب ألا تهتم بمجرد الحصول على مقاعد فى البرلمان، ولكن بمعاناة الشعب الكادح وتسعى لمصالحه، وتطرح مشروعات عملية للتنمية الاقتصادية، وعلى الأحزاب تفعيل المراقبة الجيدة على الأجهزة التنفيذية؛ واستجواب المسئول المقصر.
من جانبه قال عصمت سليم - محام - إنه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج ضد رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور ورئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم يطلب فيها الحد من فوضى الأحزاب المصرية والتى بلغ عددها العشرات ودمجها فى 3 أحزاب فقط تمثل الاتجاهات السياسية فى مصر، وتشابه برامج تلك الأحزاب هى الليبرالية والاشتراكية والدينية ولم يصدر فيها أى حكم حتى الآن.
وقال سليم فى صحيفة دعواه والتى تحمل رقم 1732 لسنة 3 ق قضاء إدارى سوهاج إنه تم إساءة استخدام نصوص القانون 12 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية الأمر الذى ترتب عليه بلوغ عدد الأحزاب السياسية فى مصر إلى قرابة مائة حزب سياسى مما خلق «فوضى حزبية» تمثلت فى ظهور 73 حزباً فى فترة لا تزيد على 8 شهور، ما بين إسلامية وليبرالية ويسارية أعاقت مسيرة التحول الديمقراطى بعد ثورتى يناير 2011 ويونيه 2013.
وأن هذه التعددية المفرطة تؤدى إلى التفرق والتنازع الذى يؤدى إلى الضعف، فالاختلاف بين هذه الأحزاب ليس قائما على الأفكار والبرامج لكنه قائم على الأشخاص والصراع على السلطة، وتبعا لذلك يتحول المنخرطين فى هذه الأحزاب إلى مجرد أبواق فاقدة لاستقلاليتها الفكرية، يبررون قناعاتهم ويزكونها ويطعنون فى الآخرين، واستخدام أحزابهم للمغانم والمصالح الشخصية، مما قد يؤثر على المصلحة العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى والسلام الاجتماعى، ويستوجب دمجها فى 3 احزاب تمثل الاتجاهات السياسية الثلاث فى مصر وهى الليبرالى والدينى والاشتراكى الناصرى.
وأكد ماهر فرغلى - الباحث السياسى - أن الأحزاب المصرية أصبحت لا تلعب دورا حقيقيا فى الشارع المصري، حتى وصلت درجة معرفة المواطن البسيط بها للصفر، ولا يعلم أسماءها لعدم التواجد الحقيقى.
أما عن مستوى الجهد المبذول من الأحزاب فإن حزب النور يحتل الصدارة بعكس المحتمل فى الفترة الحالية حيث إنهم وضعوا فكرة التف حولها الشباب دون وضع الاعتبار للمصالح الشخصية كما يفعل حزب الوفد وغيره من الأحزاب الدكانية.
وحذر فرغلى من اعتبار الدولة المصرية دولة المصالح فقط فى الانتخابات البرلمانية وغيرها من المصالح الشخصية، وإقامة الأحزاب لتستر رجال الأعمال خلفها وإظهار صورة مزيفة يظهر فيها غير ما هو حقيقى.
ومن جانبه قال عمرو هاشم ربيع - نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - أن الدولة المصرية وقادتها اعترفوا بشكل رسمى بتقصير الأحزاب عن الدور المنوط بها، وخصم ذلك من رصيد الديمقراطية المصرية لعدة أسباب منها عدم الانتشار الجغرافى للأحزاب بشكل سليم وسيطرة بعض رجال الأعمال على هذه الأحزاب للمصالح الشخصية.
وأكد ربيع أن القائمة الموحدة للبرلمان المقبل لن تتم وستصنع صراعًا كبيرًا بين الأحزاب ولن يكن هناك اتفاق، كما أن الخلاف القائم فى حزب الوفد قد امتد بشكل يقع فى صالح الأحزاب الأخرى مثل النور الذى ينزل للشارع بالقوافل الطبية والخدمات للمواطنين.
وفى الرد على بعض الفتاوى الشاذة التى تحرم الأحزاب السياسية وتدعى أن الشريعة أمرت بنظام سياسى واحد، وأن ما سواه يعد خروجاً عن الإسلام أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى بيان لدار الإفتاء المصرية جواز التعددية الحزبية والسياسية، مشيرا إلى وجود أدلة من الفقه الإسلامى تؤيد ذلك.
ولفتت الفتوى إلى تعريف التعددية السياسية التى تتناولها، مؤكدة أنها تعنى كثرة الآراء السياسية المنبثقة فى الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التى يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة فى الطريقة الرشيدة التى تحقق إدارة أمثل للدولة ومصالح الخلق، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابى أو الوزارى أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة.