تجديد حبس سرور.. وتأجيل محاكمة المغربي وغبور رئيس مجلس الشعب السابق: «أملاكي شقتين إيجار قديم ب 16 جنيه»

قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيقات الجارية معه بتهمة تضخم ثروته بشكل غير مشروع.
وواجه الجهاز سرور بآخر تقرير رقابي وصله الأسبوع الماضي عن امتلاكه بعض الأصول المالية التي لم يكشف عنها خلال الأيام الماضية إضافة إلي فيللا خاصة به وعقار ملك لأحد أبنائه بمدينة الغردقة.
المثير أن الجهاز واجه سرور الذي يمثل للتحقيق للمرة الثانية بامتلاكه لشقتين بحي جاردن سيتي وكشفت التحقيقات أنهما عبارة عن عقدي إيجار أملاك قديم منذ الستينيات وتم الحصول عليهما من خلال إحدي شركات التأمين ويبلغ إيجار إحداهما ستة عشر جنيهًا شهريا وفق عقود موثقة باسمه بمصلحة الشهر العقاري إضافة إلي أحد الأملاك الموجودة بذمته منذ عام 1980 . كما كشفت التحقيقات التي أجريت أمس مع سرور عن امتلاك نجله إحدي السيارات ذات ماركة عالمية شهيرة «بورش».. وأن هذه السيارة دخلت البلاد وفق إقرار إفراج جمركي قام به أحد المحامين من خلال توكيل خاص.. وأن نجله حصل علي هذه السيارة قبل قرار منعه من التصرف في أمواله بخمسة عشر يوما.
وفي هذا السياق استمرت التحقيقات مع صفوت الشريف وأسرته لمدة ست ساعات متصلة علي خلفية أحد التقارير الرقابية التي وصلت إلي الجهاز بشأن امتلاكه هو وأسرته عددا من العقارات التي لم تكشف عنها التحقيقات خلال أول جلسة استماع لأقواله، وجاء ضمن هذه التحريات الرقابية امتلاكه كومباوند بمدينة الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة.
وفي سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد تأجيل نظر القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال منير غبور بالاستيلاء علي المال وتسهيل الاستيلاء عليه لجلسة 22 مايو المقبل لتصوير المستندات علي نفقة المتهمين والاطلاع عليها مع استمرار حبسهم.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية والثلث ظهرا أمس بإثبات حضور المتهمين ثم طلب محاميهما التأجيل لعدم تمكنه من الاطلاع علي أوراق القضية نظرا للعطلات الرسمية في الأيام السابقة التي لم تمكنه من تصوير القضية وبناء عليه أصدر القرار المتقدم.
كما قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بناء علي طلب من مكتب النائب العام وقاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل تعديل الأمر الصادر من المحكمة في حكمها السابق بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال محمد محمد أبوالعينين وتمكينه من التوقيع علي عقد البيع النهائي أمام مأمورية الشهر العقاري لصالح محافظة الإسكندرية لعدد 6 طوابق وقيامه بدفع مبلغ 30 مليون جنيه من أمواله مع استمرار التحفظ علي جميع أمواله الأخري السائلة والمنقولة والعقارية.
أكدت المحكمة أن الطوابق لعقار قد بناه أبوالعينين بالمخالفة وأن قرار بيعها من أجل استغلالها في عمل مستشفي ووحدة غسيل كلي لخدمة المواطنين بالإسكندرية وأن المحكمة قد وافقت لأنه عمل خيري.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية وعضوية المستشارين خليفة البيوسي وخالد حماد وحضور حسام رضا وكيل النيابة.