«الكسب» يفحص التحويلات البنكية بين «الجّمال» و«المغربي»

تعكف جهات التحقيق بالكسب غير المشروع علي فحص بعض المستندات التي قدمت ضد وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، وعلي الجمال ونبيل سليم بشأن تضخم ثرواتهم علي خلفية بيع بعض الأراضي.. وإجراء عمليات تحويل بنكية تعود بعضها إلي العام 1978 من خلال شركة مشتركة للسياحة كان رأس مالها أربعة ملايين جنيه وقفز إلي عشرين مليون جنيه.. إضافة إلي وجود 2.8 مليون جنيه حصيلة إحدي قطع الأراضي المميزة بالقاهرة.
وحسب المستندات يتم التحري عن صفقة تحويل بنكي لعلي الجمال أودع في حسابه بتاريخ 12 / 3 / 1996 بلغ 27.5 مليون جنيه.. اضافة إلي إيداع بنكي بتاريخ 28 / 2 / 2007 بلغ 63 مليون جنيه.
المثير أيضا أن المستندات المقدمة في هذا السياق كشفت وجود استغلال مالي لإحدي قطع الأراضي المميزة بوسط القاهرة خلال الفترة من العام 1997 حتي 2007 كانت تدر دخلا شهريا بلغ 150 ألف جنيه، يتم فحص الشيكات الخاصة بها خلال هذه الفترة. كما كشفت التحريات الرقابية عن استخدام إحدي المناطق البترولية بخليج جمشة بالغردقة كمنطقة سياحية مقابل عمولات ذهبت لعدد من المسئولين اضافة إلي وزير السياحة السابق زهير جرانة وياسين منصور رجل الأعمال وضخ هذه الأموال لصالح شركة بالم هيلز.
المفاجأة حسب تحريات الجهات الرقابية تمثلت في الكشف عن إحدي المزارع المملوكة لزكريا عزمي في صعيد مصر تقوم حاليا بفحص عقود ملكيتها من خلال الشهر العقاري ولمعرفة الأسماء المسجلة باسمائهم إضافة إلي عدد من الأراضي الزراعية الخصبة. وفي هذا السياق طلب جهاز الكسب غير المشروع نص التحقيقات التي أجريت مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وتقارير الجهات الرقابية المرفقة بها من نيابة الأموال العامة العليا بشأن عدد من الفيللات مملوكة له وأخري بأسماء أبنائه وعدد من أسرته والمقربين منه.
وعلي جانب آخر تنظر غداً محكمة القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أولي جلسات محاكمة المتورطين في قضية قتل المتظاهرين وعلي رأسهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدلي فايد مدير مصلحة الامن العام و أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة «السابقين» واثنين آخرين مفرج عنهما من مساعدي وزير الداخلية لمديريتي أمن أكتوبر والجيزة.
وعقد المستشار عبدالسلام جمعة عدة لقاءات مع اللواء عابدين يوسف مدير أمن 6 أكتوبر لوضع خطة لتأمين المحكمة والمتهمين وتنظيم دخول دفاع المتهمين ومحامي المدعين بالحق المدني ورجال الإعلام والذي يتوقع أن يصل عددهم بالمئات لكثرة عدد المجني عليهم في القضية. كما نبه عبدالسلام جمعة علي مدير الأمن أن يتم إخلاء القفص تماماً من لجان الشرطة الذين يشكلون حاجزا بشريا علي قفص الاتهام يمنع رؤية المتهمين معتبراً أن القضية تمثل له قضية جنائية كغيرها من مئات القضايا التي سبق أن نظرها ولا يجوز حجب المتهمين عن المحكمة.