الفنانة داليا البحيري رحبت بتفعيل فكرة وجود حد أعلي للأجور وأكدت أنه سيحل العديد من المشكلات خاصة أن الإنتاج الدرامي ليس مجرد بطل مسلسل ولكنه يضم أكثر من مئات العمال الذين من حقهم أن يشعروا بنوع من العدالة الاجتماعية التي تنادي بها أهداف الثورة وأكدت أنها تشعر بالأسف من كون تحقيق هذه الفكرة لم يحدث إلا بوجود قانون حيث أشارت إلي أنها كانت تتمني أن يقوم النجوم بإعلان تقليل أجورهم من أنفسهم دون الحاجة إلي قانون يجبرهم علي فعل ذلك. وإلهام شاهين أكدت أنها لا تعارض هذه الفكرة علي الإطلاق بل بالعكس ولكن المنتجين يطلبون ذلك خوفًا من أن يرفضه البعض ولكن إذا تجرأوا وتوحدوا علي فعل ذلك فلن يقف أمامهم أحد خاصة أننا كفنانين أكثر ما يهمنا هو وجود كم كبير من الأعمال التي نشارك بها وأنا بالأخص عشقي للفن يجعلني أتنازل عن أي شيء مقابله. ويطالب الفنان سامي العدل جميع الفنانين بأن يخفضوا أجورهم في الوقت الحالي سواء النجوم ذوي الأجور المبالغ فيها أو أصحاب الأجور القليلة.. لأننا نمر بمرحلة حرجة سواء في الدراما أو السينما، ويجب علي الجميع التنازل من أجل أن تدور عجلة الإنتاج وتعود المهنة لطبيعتها. فنحن نعمل أولاً وأخيرًا من أجل العمال الموجودين معنا في الاستوديو. أما بالنسبة لقانون تحديد الأجور فهذا لن يحدث ولم نجده في أي بلد في الدنيا لأن المجال يخضع للعرض والطلب. ويقول النان آسر ياسين: أرحب بفكرة خفض الأجور في الوقت الحالي وفي المستقبل ولكن للنجوم أصحاب الأجور المبالغ فيها فقط. ولكن المشكلة أن الفن يخضع للعرض والطلب والمنتج لن يدفع كل هذه التكلفة للفنان إلا إذا كان متأكدًا أنه سيجني من المسلسل أو الفيلم أضعاف الميزانية المصروفة علي إنتاجه فكيف نريد أن يستفيد المنتج من اسم النجم وهو لا يستفيد من اسمه وعمله؟!. بالإضافة إلي أننا ندفع ضرائب للدولة علي هذا الأساس.. ثم أريد أن أعرف علي أي أساس سوف يتم تقييم الفنان هل علي أساس طوله أم شكله أم كفاءته أو جذبه للإعلانات (طب ما هي هي) والأجور ستظل راضخة للعرض والطلب ولن يكون لها سقف. وتقول الفنانة منال سلامة: أوافق علي تخفيض أجور جميع الفنانين سواء من النجوم الكبار أو الصف الثاني خاصة في الوقت الحالي لأننا جميعًا نمر بأزمة والفن ليس مجرد 300 ممثل ولكن يعمل معنا حوالي 300 ألف شخص (غلابة) ويبحثون عن لقمة العيش. ولا نعرف ما الذي سيحدث في الأيام القادمة ولكنني أتوقع أن تعود الأمور مثلما كانت ويعود السوق بطلب فنانين ونجوم بعينهما ومن ثم ترتفع الأجور من جديد وتضيف: تأييدي لفكرة قانون يحد من الأجور ويضع لها حدودًا في الارتفاع أو في الانخفاض علي أن تسير مثل هذه القوانين علي كل العاملين بالمجال الفني ويلتزم بها الكل وليس البعض.. كما يجب أن تكون عادلة وليست مرتفعة بشكل كبير أو زهيدة جدًا. ولكن في كل الأحوال أعتقد أن الأمور ستعود أفضل مما كانت عليه لأن ارتفاع أجور النجوم الذين لا يتعدون (عشرة) دون غيرهم في سوق الدراما ومنها لسوق السينما.. السبب الرئيسي فيه هو القنوات الفضائية الخاصة والعربية التي جعلت لكل منهم سعرًا سواء في الدراما أو السينما أو المسرح. الناقدة ماجدة خير الله قالت: الحل ليس في تحديد حد أقصي لأجور الفنانين، لكن الأفضل هو إيجاد جيل جديد كبديل لهؤلاء النجوم الذين يغالون في أجورهم ونتركهم يتآكلون بغرورهم وطمعهم.. لأن قوائم الأجور المحددة ليست شرعية لأننا إذا افترضنا أن التليفزيون قام بتطبيق هذه اللائحة فسوف يهرب الفنان للمنتج الخاص الذي سيدفع أكثر، فالفنان ليس موظفا في جهة بعينها.. وتضيف خيرالله: المنتج ساهم في هذه الأزمة لأنه ساعد الفنان علي المغالاة والطمع في الأجور لأنه قادر علي أن يقاطع هذا الفنان الطماع ويذهب بالأجر لمن يستحق، فالعمل الفني أصله نص جيد ومخرج مميز، لكن الأمور انقلبت بعد أن أصبح المنتج يتصرف بطريقة معكوسة وعندما تحدث أزمة بين فنان ومخرج يقوم المنتج باستبعاد المخرج علي الفور ليرضي الفنان وهذه الأساليب والتصرفات التي أوصلت النجوم لهذه الدرجة من الطمع والاستغلال، لكن في النهاية نخضع لسوق العرض والطلب. ويري الناقد طارق الشناوي أنه علي العكس لابد من عمل مشروع لوضع حد أدني لأجور الفنانين حفظا لكرامتهم حتي لا تضطرهم الظروف أن يقبلوا العمل نظير مبالغ هزيلة لا تليق بمكانتهم كمبدعين، أما الأجور المرتفعة التي يعاني منها المنتجون، فالمسألة تقوم علي العرض والطلب والمنتج يدفع أجرًا عاليا لأن الفنان يجلب له إيرادات مرتفعة ولن يدفع إلا إذا كان يضمن المكسب.. كما أن مفردات السوق تتغير كل لحظة.. فمن الممكن أن يحصل الفنان علي أجر معين وبمجرد تقديم إعلان واحد تزداد جماهيريته ويقفز أجره للسماء، لذلك هناك عوامل سيكولوجية وقدرية تتحكم في نجومية الفنان وكذلك تحدد أجره وأري أن تحديد الحد الأعلي للنجوم ضد منطقية الأمور ولن يمكن تنفيذها علي أرض الواقع لأن القوائم واللوائح تصلح مع الموظفين لا الفنانين.
