ماذا بعد أن قام السيد المستشار النائب العام والسيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع بإصدار قرارتهم بالسجن أو الحبس الاحتياطي 15 يوماً تجدد! لأغلب وأكبر رموز النظام السابق، ماذا بعد هذا هو السؤال الكبير الذي يجب أن يوجهه شعب مصر لأنفسهم، ماذا بعد!!؟ هل حان الوقت لكي نتفرغ كمصريين للالتفات إلي اقتصاد الوطن الذي ينهار كل يوم، نتيجة عدم استقبال الوطن للسياحة، المتشوقة للمجيء؟ والذي زاد شوقها بعد ما سمع العالم عن ميدان التحرير، وسحره في وسط شعوب العالم المتحضر، وكذلك شعوب العالم التي تتطلع للقيام بثورة مشابهة لثورتنا المتحضرة، هل حان الوقت الآن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والحكومة الانتقالية، في أن تصدر مراسيم بوزن قوانين لكي تفعل الحياة المتوقفة في المجتمع المدني، والنقابات المهنية العمالية؟ هل نحن قادرون علي مواجهة صعوبات تقف حائلاً بين تنفيذها قوانين قام النظام السابق بتعديلها لتوافق هواها وأغراضها؟ نحن في أشد الاحتياج لهيئة عليا حكومة وشعباً، للالتفاف حول هدف واحد هو التنمية، والتنمية ستأتي بعدة طرق، أولاً إعادة بعض القوانين لأوضاعها قبل أن يجري عليها تعديلات بعينها علي سبيل المثال لا الحصر. القانون 100 للنقابات، بقلم وسطرين يمكن تعديله وعودته إلي ما كان عليه حتي يتسني للنقابات أن تجمع جمعياتها العمومية لإجراء انتخابات نزيهة لتشكيل مجالس إدارات معبرة عن تلك الجمعيات العمومية، حتي يتسني لنا في مرحلة قادمة اختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد علي سبيل المثال لا الحصر، تعديل قانون تنظيم الجامعات، بقلم وسطرين لكي يعود إلي القانون رقم 72 والذي عدل في عصر «حسين بهاء الدين» عام 1994 و«مفيد شهاب الدين» في عام 2004 ليعود القانون الأصلي لكي تتشكل هياكل الجامعات ومجالسها العلمية بالطريقة التي يمكن أن تعبر مجالسها عن طموحات ورغبات مجتمع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، وأيضاً ليتسني اختيارنا لأعضاء مشاركين في اللجنة التأسيسية للدستور الجديد للأمة. وهكذا عدة مشروعات بقوانين لكي نعيد للحياة وقع سيرها فيما يرتضيه شعب مصر، لنتفرغ للتنمية والعمل، في ظل اقتصادي يهدد بعشرات المصائب والتي نحن في غني عنها تماماً. مطلوب أن نتفرغ للعمل الوطني والاقتصادي وكذا القضائي بعد أن يعدل قانونه أيضاً ويصبح المجلس الأعلي للقضاء هو سيد محيطه لكي يمارس واجبه الوطني في محاسبة ملفات الفساد والتي هي الآن علي خط النار في سجون مصر!!