«المعلمين» : لا إضرابات خلال الإمتحانات ونحذر من تجاهل مطالبنا

قال عبدالحفيظ طايل رئيس مركز الحق في التعليم، والمنسق لحركة روابط المعلمين إن الإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين و16 لجنة عمل علي مستوي الجمهورية إضرابًا «تحذيريا».
وأوضح أن الهدف منه ايصال رسائل وشكاوي المعلمين إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري.
وأوضح أن هناك اتفاقًا مبدئيا، لعدم الإضراب خلال الامتحانات بهدف عدم التأثير علي الطلاب ومستقبلهم.
ويتم التشاور علي الإضراب عن التصحيح من عدمه.. ويطالب المعلمون بتثبيت كل من مر عليه 3 سنوات، وضمان حد أدني عادل للأجور، وتغيير البنية التشريعية في القوانين 139 و280 و155 وقانون نقابة المهن التعليمية.
أكد «طايل» أن الوزارة قادرة علي رفع الحد الأدني لعامل المدرسة إلي 2000 جنيه، والمعلم إلي 3 آلاف دون أن تتكلف الدولة شيئًا، وذلك عن طريق إعادة هيكلة كل الأجور، وجعل الفرق بين الحد الأدني والأعلي 5 أضعاف فقط من الشامل، وليس الأساسي.
وقال إن قطاع التعليم هو الوحيد الذي لم تصل إليه الثورة بعد، ولم يلتفت إليه أحد، وحذر من أن تصبح الوزارة شعلة للثورة المضادة، خاصة بسبب استمرار عمل «الاتصال السياسي» بالمدارس وهو مشكل من المعلمين الذين كانوا في الحزب الوطني ويرفعون تقارير ضد زملائهم.
وانتقد «عبدالحفيظ» اختيار أحمد جمال الدين موسي وزيرًا للتربية والتعليم، لكونه عضوًا في أمانة سياسات الحزب الوطني، وقام باستقبال الرئيس السابق في الجامعة عندما كان عميدا ورئيسًا لها، كما أنه كان في وزارة أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق.
من ناحية أخري وافقت الوزارة أمس علي مطالب المدارس الخاصة برفع المصروفات بنسبة 20% بداية من العام الدراسي المقبل.
وأكد مصدر مطلع باللجنة المركزية للتعليم الخاص، أنه تم تقسيم المدارس إلي شرائح، وتبدأ بالمدارس التي تحصل علي مصروفات أقل من ألف جنيه وتزيد بنسبة 20%، والمدارس التي تحصل علي مصروفات أكثر من 4 آلاف جنيه وتزيد بنسبة 5%، وفيما بينهما تقع زيادات تدريجية بنسبة 10%، و15%، مشيرًا إلي أن الوزارة وضعت الشرائح للقضاء علي أي ابتزاز من إدارات المدارس لأولياء الأمور.
وأوضح أن الوزارة وافقت علي عمل معلمي المدارس الخاصة في امتحانات الابتدائية، والإعدادية كشهادات محلية، داخل المحافظات بداية من العام المقبل.
وقال إن الوزارة شددت علي المدارس الخاصة بأن تقوم بصرف مكافأة الامتحانات بواقع 200 يوم، عن طريق صيغة توافقية سواء علي دفعات أو تقسيمها ووضعها مع الراتب الشهري ولفت إلي أن أي عقود جديدة مع المعلمين سيوضح بها كيفية صرف المكافأة.