تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، وعضوية كل من المحقق خالد سليم، ومسئول التعاون الدولي بوزارة العدل واثنين من أعضاء هيئة قضايا الدولة للسفر إلي 17 دولة أجنبية بهدف إجراء محادثات مع مسئولي وزارة العدل بهذه الدول، للاتفاق علي استرجاع الأموال المهربة من مصر للبنوك الأوروبية والأمريكية. تبدأ هذه الجولة بزيارة الولاياتالمتحدةالأمريكية نهاية هذا الشهر. وعلي خلفية هذه الزيارة تم إعداد الكثير من المستندات والوثائق التي تثبت وتحدد الأرقام المالية الكبيرة التي توجد داخل البنوك الأمريكية والأوروبية، وضمن هذه الأموال إيداعات الرئيس المخلوع وأفراد أسرته، وكذلك عدد كبير من المسئولين السابقين، بعد أن كشفت معلومات حصلت عليها الأجهزة الرقابية من داخل مصر وخارجها امتلاك المسئولين السابقين الموجودين بسجن طرة، الكثير من الأرصدة المالية المتنوعة من البنوك الأوروبية والأمريكية بخلاف العقارات والأراضي الزراعية، والشركات متعددة الجنسيات التي استخدموها في تهريب الأموال خارج مصر. وفي وقت سابق كشفت التقارير الرقابية التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية أثناء التحقيق مع رئيس مجلس الشوري المنحل صفوت الشريف أن أقل تحويل مالي قام به هو 200 ألف دولار شهرياً بخلاف أنه يمتلك قصراً في إحدي ضواحي لندن، وهو ما يكشف بدوره عن أن معظم المسئولين السابقين يمتلكون الكثير من الودائع والحسابات المالية بخلاف العقارات التي سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة. جدير بالذكر أن عدداً كبيرآً من المصريين الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا قد قدموا الكثير من المستندات والوثائق والمعلومات التي كشفت بدورها عن ودائع وممتلكات المسئولين السابقين، وخصوصاً الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يمتلك بناية كبيرة في أرقي أحياء باريس «باريس 17». يذكر أن «المخلوع» قد وثق صلته وصداقته بعشرة من رجال الأعمال منهم إبراهيم كامل ومحمد أبوالعينين ليقوموا بالعمليات الخاصة بالرئيس وأسرته، دون أن يعلم أحد بهذه العمليات، سواء كانت من أعمال الخطف والتعذيب، كما حدث مع بعض المعارضين أو التحويلات المالية بأسماء أشخاص آخرين لصالح الرئيس المخلوع، مقابل أن يحصل العشرة من رجال الأعمال علي الكثير من المزايا سواء الحصول علي القروض المالية الكبيرة من البنوك الحكومية، والمساحات الشاسعة من الأراضي.