الحكومة تتجاهل ملف القطاع العام وتخلَّف تركة الديون للبرلمان

مع بدء العدل التنازلى لرحيل حكومة المهندس إبراهيم محلب بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها فى مارس المقبل، عجزت الحكومة عن اتخاذ إجراءات فاعلة لإنقاذ صروح صناعية وأصول شركات القطاع العام التى تقدر بمليارات الجنيهات لتترك بذلك تركة هائلة من الديون والمشاكل والألغام للبرلمان المنتخب الذى سيشكل الحكومة الجديدة وفقا للدستور.
ووفقا لتقرير وزارة الاستثمار فإن عدد الشركات التى لا تزال تتبع ملكية الدولة، بلغ نحو 136 شركة فى حين تم خصخصة نحو 236 شركة منذ بدء برنامج الخصخصة فى 1993 وحتى 2010.
حكومة محلب من جانبها اكتفت بالتعاقد مع استشاريين لدراسة وضع الشركات لوضع خطة لإعادة هيكلتها رغم أن هناك العديد من الدراسات التى أنفق عليها ملايين الجنيهات ولا تزال حبيسة الأدراج.
وطالب الخبير الاقتصادى الدكتور هشام إبراهيم بإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ هذه الصروح الصناعية عن طريق ضخ استثمارات جديدة لتحديث الآلات والمعدات وخصخصة الإدارة فضلا عن إعادة استغلال أصول تلك الشركات من أراض حتى تتمكن من الوقوف على قدميها من جديد. وفى المقابل كشف أحدث تقرير لتقدير الوضع الحالى لمخازن الجهات الحكومية عن ارتفاع قيمة المخزون المهمل فى الوقت الذى ارتفعت فيه مخصصات شراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومى.
التقرير الذى اعتبر مفاجأة لوزارة المالية نفسها بعد إجراء أول عملية حصر شامل للمخازن من خلال نظم الجرد الالكترونى الحديثة التى بدأت فى استخدامها هيئة الخدمات الحكومية، أكد أن اجمالى قيمة موجودات المخازن الحكومية بلغ 12 مليار جنيه بمخازن الجهاز الإدارى للدولة و13 مليار جنيه بمخازن الوحدات المحلية والمحافظات بما يعنى ارتفاع تلك القيمة لتسجل 25 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار جنيه خلال عام 2011/2012.