«الإسكان» تخصص 5% للمعاقين فى مشروع « المليون شقة»

وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تخصيص نسبة ال5% للمعاقين، من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، طبقا لنوع وتصنيف الإعاقة، على اعتبار أن هناك 4 أنواع فى تصنيف الإعاقة، وهى حركية وبصرية وذهنية وسمعية، بحيث يكون للمعاقين الحق فى تخصيص الوحدات فى جميع الأدوار، وليس الأرضى فقط، وذلك بناء على طلبات عدد من جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية: إن استجابة الوزارة، جاءت بناء على مطالبة بعض ممثلى جمعيات رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والباحثين والمتخصصين بمجالات الإعاقة والتأهيل وبعض المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم، معلنا أن تخصيص الوحدات فى المشروع لذوى الإعاقة الحركية، سيكون فى الدور الأرضى، أما باقى حالات الإعاقة سواء كانت ذهنية أو سمعية أو بصرية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، مراعاة للبعد النفسى والاجتماعى.
وأضاف الوزير: «تخصيص هذه الوحدات سيكون وفقا لشروط الإسكان الاجتماعى، والتى أهمها ألا يكون قد سبق للمستفيد تخصيص وحدة سكنية مدعومة من الدولة، على أن يتم تقديم مستند معتمد من المجلس الأعلى لشئون الإعاقة يحدد نوع ودرجة الإعاقة».
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن هذه الموافقة تعد استجابة لمطالب المعاقين، حتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعى، والقضاء على أى شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من الإعاقة، ويعزز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء فى التمتع بحقهم الطبيعى فى السكن الملائم.
وأشارت المهندسة نفيسة إلى أن أسرة المعاق من حقها التمتع بالحقوق الطبيعية، موضحة أن تحديد موقع الوحدات بالدور الأرضى يتناسب مع الإعاقة الحركية، أما باقى الحالات فيمكن التخصيص لها بمختلف الأدوار، وفقا لباقى تصنيف الإعاقات، وهى البصرية والذهنية والسمعية.
على صعيد متصل، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن بيع الوحدات فى مشروع الإسكان المتوسط « دار مصر» ، ستشمل حصة مشاعا فى الأرض المقام عليها العمارة، مشيرة إلى أن الوحدات التى ستخضع لمبادرة البنك المركزى، للتمويل العقارى ، ستكون فائدتها 8% متناقصة.
وقال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، ردا على استفسارات عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات، إن بيع الوحدة سيشمل حصة مشاعا فى الأرض، المقام عليها العمارة بنسبة مساحة الوحدة المباعة إلى مساحة باقى وحدات العمارة.
وأضاف عبدالمنعم:» الوحدات التى ستخضع لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ستكون فائدتها 8% متناقصة وليست ثابتة أو مركبة»، موضحا أن المبادرة تنطبق على الوحدات التى لا ترتفع سعرها عن 400 ألف جنيه، وهناك دراسة مع البنك المركزى لرفع القيمة إلى 500 ألف جنيه.
وأشار عبدالمنعم إلى أنه يجوز للحاجزين دفع المقدمات، والتى بدأت منذ أمس « الثلاثاء»، بموجب شيك مصرفى أو تحويل، أو السداد النقدى.