مبارك في قبضة العدالة

النائب العام يستدعي الرئيس السابق وأسرته للتحقيق
تكليف وزير الداخلية بإخطار«المخلوع» بالقرار في شرم الشيخ
أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا أمس باستدعاء الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في عدد من البلاغات التي اتهمتهم بالاعتداء علي المتظاهرين واستغلال النفوذ والحصول علي عمولات.
يأتي قرار الاستدعاء عقب الكلمة الصوتية التي وجهها الرئيس المخلوع عبر قناة العربية، وأكد النائب العام أن هذه الكلمة لن تؤثر علي الإجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيق الخاص بالوقائع المقدمة ضد الرئيس السابق وأسرته.
كشف النائب العام عن أن البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وأسرته تتعلق بجرائم الاعتداء علي المتظاهرين واستغلال النفوذ.
وكلف النائب العام وزير الداخلية منصور العيسوي بإخطار مبارك بمقر إقامته بشرم الشيخ بقرار استدعائه للتحقيق.
علي جانب تحقيق آخر يجريه جهاز الكسب غير المشروع، أكد المستشار عاصم الجوهري علي نفس ما طالب به النائب العام من أن كلمة الرئيس المخلوع لن تؤثر علي سير التحقيقات.
وأضاف الجوهري أن اللجنة القضائية المشكلة للتحقيق في ثروات مبارك وأسرته، تباشر كامل أعمالها المتعلقة بفحص التقارير الرقابية الواردة من الأجهزة المختلفة بشأن ثروة مبارك وعائلته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد الانتهاء من فحصها.
كان الرئيس المخلوع قد ألقي كلمة صوتية لم تستغرق ثلاث دقائق عبر قناة العربية أعلن فيها موافقته علي أية توقيعات أو مكاتبات تمكن النائب العام من مخاطبة دول العالم للكشف عن أرصدته وممتلكاته بالخارج.
وأبدي مبارك استعداده للموافقة لوزارة الخارجية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عن ثروته.
وكشف الرئيس المخلوع أنه يمتلك داخل مصر فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية، طبقًا لما أفصح عنه في إقرار ذمته المالية النهائي.
وأعلن مبارك أنه يحتفظ بجميع الحقوق القانونية تجاه كل من تعمد النيل منه ومن سمعته وسمعة أسرته بالداخل والخارج.
تعهد الرئيس المخلوع شمل موافقته علي كل الإجراءات التي تكشف أرصدته وأرصدة زوجته ونجليه علاء وجمال وثرواتهم السائلة والعقارية خارج مصر.
ويعد التسجيل الصوتي الذي بثته «العربية» هو الأول للرئيس المخلوع منذ اقصائه عن الحكم في 11 فبراير الماضي.