«سالمان»: توافد الشركات العالمية بعد أن «ساح الجليد» بين مصر وأمريكا

أعلن اشرف سالمان وزير الاستثمارعن بدء قيام عدد من الشركات العالمية بزيارات لمصر لمناقشة إمكانية مشاركتها فى المشروعات الاستثمارية المطروحة بصفة عامة وخاصة فى مجالات الطاقة والصناعات التكميلية والبترول.موضحا أن تلك الزيارات تأتى على المردود الإيجابى لزيارة المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا التى انعكست ايجابيا على العلاقات الثنائية والدولية لمصر، وكذلك فى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والمشروعات الكبرى التى تنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل.
أشار سالمان فى تصريحات خاصة إلى أن زيارات الشركات العالمية لمصر بدأت بعد مرور 3 أيام فقط من عودة الرئيس من نيويورك ومنها شركات للكهرباء وقامت بعرض نماذج لمحطات طاقة شمسية جار المباحثات بشأنها، كما قررت احدى الشركات الامريكية ضخ مبلغ نصف مليار دولار كاستثمارات جديدة فى مصر وهذا يأتى فى اطار اهتمامهم بخطة الهيكلة المصرية وان مصر تعود على خريطة الاستثمار مرة اخرى ويسعون ان يكونوا من اوائل الناس الموجودين بعد أن «ساح الجليد» بين مصر وامريكا.
أكد وزير الاستثمار ان الشركات العربية واقفة بصورة كبيرة بجانب مصر ليس فقط فى صورة شركات ولكن ايضا فى صورة حكومات وكانت كل من الامارات السعودية العام الماضى من اكبر الدول المقدمة للمساعدات لمصر والعام الحالى من اكبر الدول التى تساعد فى انجاح المؤتمر الاقتصادى.
وأعلن سالمان عن زيارة عدد من الشركات الاماراتية خلال الأسبوع القادم لمصر لدراسة اقامة محطات كهرباء جديدة ومتجددة مثل المحطات الشمسية والرياح والفحم.
قال أنه تم الاتفاق على إقامة مؤتمر الاقتصاد الدولى لمصر خلال الاسبوع الاخير من فبراير 2015 بمدينة شرم الشيخ، ويهدف أساسا إلى طرح التجربة المصرية للاصلاح والبرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر خلال 5 سنوات والتى طرحها الرئيس على الشركات المتعددة للجنسيات خلال زيارته لنيويورك.
وطرح مشروعات شراكة قطاع عام والقطاع الخاص وتشغيل المشروعات المتوقفة وتوفر فرص عمل من خلال الاستعانة بادارة اجنبية لتوليد قيمة مضافة للمصريين والبلاد مؤكدا أنه سيتم تخصيص مساحة كبيرة للقطاع الخاص لطرح مشروعاته خاصة مع الاعتماد على ذلك القطاع فى خطة التنمية بشكل رئيسى حيث تحتاج البلاد لاستثمارات للتنمية العام الحالى بقيمة 210 مليارات جنيه مما يعنى الاعتماد الكلى على القطاع الخاص فى التنمية
قال إنه ستتاح الفرصة أيضا لبنوك الاستثمار لطرح مشروعات للقطاع الخاص وزيادة رءوس اموالها.
وقال إن المستهدف ضخ استثمارات فى قطاع الكهرباء لتوليد 4.3 جيجا وات ينقسموا الى جزءين الاول 2.3 جيجا فى مجال الطاقة الشمسية و2 جيجا فى طاقة الرياح، كما سيتم توفير 4000 جيجا فى مجال محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح 18 شهرا حيث تستغرق فترة إقامة محطات الطاقة الشمسية من 9 شهور الى عام ومحطات الفحم 36 شهرا، يعنى ذلك التوقعات أن سيتم توفير من محطات الطاقة الشمسية والرياح استثمارات مستهدفة للبلد خلال 18 شهرا فى حدود 7 ملايين دولار وبعد استبعاد المكونات الخام المستخدمة والواردة من الخارج حيث تقدر فى محطات الطاقة الشمسية مكوناتها بنسبة 85% مكون أجنبى ومحطات طاقة الرياح 55% مكون أجنبى ليصبح صافى الاستثمارات المتوقعة حوالى 3 ملايين دولار.