أبوالسعود يتمسك بالشامى وريكاردو يصر على رحيله مع محمد إبراهيم

عقد البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الإسماعيلى جلسة أمس الأول مع اللجنة الفنية والتى يرأسها محمد أبو السعود رئيس النادى وبعض اللاعبين القدامى بالنادى ناقش فيها خطة العمل داخل الفريق أثناء الموسم الجديد والوقوف على الاستعدادات لمسابقة الدورى
كما تم الاتفاق على أن يكون رأى اللجنة مقتصراً على الاستشارة الفنية فقط وأن يكون الرأى الأول والأخير لريكاردو وذلك بناء على طلبه الذى أصر عليه أثناء الجلسة وبناء عليه قرر الاستغناء عن الثنائى محمد الشامى لاعب الأهلى السابق ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وتقديم خطاب شكر لهما يفيد بعدم قيدهما بقائمة الفريق الثانية.. وكان النادى قد حصل على توقيعهما قبل عودة اللاعب البرازيلى ريكاردو من إجازته وحصل على مقدم تعاقد.. كما يعقد ريكاردو جلسة خاصة مع مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة لمناقشة أحوال الفريق والاستقرار بشكل نهائى على أسماء اللاعبين بالقائمة الثانية والتى سيتم ارسالها قبل يوم 11 سبتمبر الجاري.. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع خلافاً مع رئيس النادى حول استبعاد محمد الشامى حيث يراه أبو السعود لاعباً مميزاً وذا مستقبل كبير.. ومن المنتظر أن يتم الموافقة على جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم والتعاقد معهم بسبب الأزمة المالية وعدم اتاحة الفرصة لاختيارات أفضل.
قد علمنا أن النادى سيقوم بتسجيل 14 لاعباً بدلاً من 12 لاعباً وعدم ترك مكانين للانتقالات الشتوية فى يناير المقبل وذلك خوفاً من وجود عراقيل تعوق عملية القيد فى يناير نظرًا لوجود مديونيات على النادى للاعبين سابقين يحقق فى شكواهم بالاتحاد فى الوقت الحالي.
من المعروف أنه على الإدارة تدبير مبلغ 700 ألف جنيه شرط تسجيل اللاعبين الجدد بنسبة 3٪ عن السنة الأولى من التعاقدات فى حال تساهل الاتحاد عن الدين السابق البالغ 840 ألف جنيه خاص بتسجيل اللاعبين فى الموسم الماضي. . على جانب آخر ينتظر مجلس إدارة النادى قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بشأن أزمة الدراويش مع هيئة التأمينات التى عادت من جديد خاصة بعدما رفعت الهيئة قضية على ابو السعود.. والمقرر لها تنظر اليوم 8 سبتمبر تتهمه فيها بتبديد مبلغ 400 ألف جنيه من حصة النادى الخاصة بالتأمين على الموظفين والعاملين بالنادى لا سيما أن الهيئة تصر على سداد المبلغ كاش وبدون تقسيط خاصة وأن النادى لم يلتزم حتى الآن بسداد أقساط مبلغ 2.1 مليون جنيه الذى تم جدولة سداده على عامين بقيمة 86 ألف جنيه شهرياً مما أدى إلى تحريك الدعوى من جديد.