الإدارية العليا تحقق في ازدواج جنسية رئيس النيابة الإدارية

شهدت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون في جلستها أمس نظر الطعن المقام من المحامي محمد إبراهيم بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور فوزي لتجنسه بالجنسية الفرنسية مفاجأة حين قدم المحامي مستندا من مصلحة الجوازات والهجرة رقم 12 لسنة 2011 يكشف فيه تجنس فوزي بالجنسية الفرنسية.
كان المحامي قد استخرج هذا المستند في فبراير 2011 بناء علي تصريح من محكمة القضاء الإداري، حينما كانت تنظر القضية ويتضمن جهة الميلاد والجنسية وتحركات تيمور فوزي من 1 يناير 1990 وحتي الآن مكتوب فيه أنه من مواليد 1941/11/28 وأن جنسيته مصري فرنسي وعدد تحركاته منذ هذا التاريخ 220 حركة سفر للخارج وقررت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد تقرير عاجل بالدعوي.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد سبق لها إصدار حكم برفض اسقاط الجنسية استنادا إلي مذكرة أخري بمصلحة الجوازات والهجرة أكدت فيه أنه لم يثبت الإذن للمستشار تيمور فوزي للحصول علي جنسية أخري ولم يثبت أن هذه جنسية أخري بالفعل.