الحكومة تقر تغليظ عقوبة التعدى على مخرات السيول

بتوجيهات رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب عقد د. محمد عبدالمطلب وزير الموراد المائية والرى اجتماعا مع اللواء طاهر عبدالله - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ود. سعد الجيوشى - رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ود. مدحت مختار - رئيس الهيئة القومية الإستشعار عن بعد، والعديد من ممثلى الهيئات والوزارات لوضع خطة قومية لمواجهة أخطار السيول والاستفادة من كميات المياه المتاحة لسد الفجوة المائية.
وقال عبد المطلب ان الاجتماع تناول الجوانب المختلفة للخطة، بالإضافة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى هذا الإطار.
هذا وقد أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات المهمة فى مقدمتها أن وزارة الموارد المائية والرى هى الجهة المنوط بها إجراء الدراسات الخاصة بالسيول، وفى حال قيام المكاتب الاستشارية بالدراسات فلابد من إعتماد هذه الدراسات من وزارة الرى، فضلاً عن قيام الوزارة على تنفيذ منشآت الحماية وتحديث التشريع اللازم لذلك، بالاضافة إلى تطهير مخرات السيول من خلال جهاتها التنفيذية.
وأضاف عبدالمطلب أنه قد تم التوصية بتحديث الخطة القومية التى أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء فى فبراير لعام 2010 بناء على ماتم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، كما تم الاعتماد النهائى لكود السيول وذلك بعد مراجعته.
وأعلن انه تمت التوصية بتغليظ عقوبة البناء على مخرات السيول، والتى تم إقرارها فى قانون 12 لسنة 82 من قبل حيث تضاف مادة جديدة للعقوبات لتجريم التعدى على المخرات مع ضرورة السماح بالتفتيش داخل المنشآت الصناعية والسياحية على اماكن السيول.
كما تم التوصية بوضع آلية عمل لتمركز المعدات من الجهات المعنية، وذلك للتعامل مع الأزمة قبل وبعد حدوثها لتخفيف الأضرار الناتجة عن السيول، كما تم التوصية بعمل مسح شامل للمشروعات السياحية المقامة فى مخرات السيول.