لائحة الأجور الجديدة تثير أزمة في ماسبيرو

يواجه سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أزمة مع عدد كبير من العاملين في ماسبيرو بعد أن أصدر لائحة الأجور الجديدة التي انتظرها جميع العاملين منذ أن أعلن عنها طارق المهدي المشرف العام علي الاتحاد سابقًا حيث جاءت هذه اللائحة أشبه بصدمة كبيرة لجميع العاملين وأثارت موجة شديدة من الغضب والإصرار علي استبعاده من رئاسة الاتحاد وعودة المهدي، إذ تضمنت اللائحة تخفيض أجور العاملين الأساسية عن البرامج والمباريات إلي 60% من الأجور التي كانوا يحصلون عليها سابقًا، ومما زاد الوضع أن اللائحة لم تفرق بين مذيع ومخرج ومعلق إنما استندت إلي الدرجات الوظيفية في المبني بمعني أن منصب الكبير يحصل علي أجر بحد أقصي 10 آلاف جنيه في الشهر الواحد، وهكذا أصبح الأجر ضئيلا جدًا بالنسبة لهم واعترض العاملون علي وجود استثناءات واضحة للقيادات وهي أن من حق رئيس القطاع أو القناة أو الشبكة الإذاعية في كتابة تقرير التميز في البرامج عن طريق لجنة، بالإضافة إلي القواعد العامة والتي جاءت مادة واحد فيها تسري أحكام هذه اللائحة علي العاملين من الداخل والمتعاملين من الخارج في حالة موافقة رئيس مجلس الأمناء علي التعامل بقطاعات الاتحاد سواء متخصصة أو تليفزيون أو إقليمية، ويجوز لرئيس القطاع الاستعانة بالوظائف غير الواردة باللائحة ويكون تحديد أجورهم وأسمائهم بناء علي اقتراح رئيس القطاع واعتماد رئيس مجلس الأمناء يحدد القطاع خطة سنوية تفصيلية للإنتاج في إطار السياسة العامة للإنتاج المقررة من الاتحاد بناء علي اقتراح من رؤساء القنوات وموافقة لجنة الإشراف والأجور واعتماد رئيس القطاع، كما تضمنت اللائحة أن يتولي المخرج ومدير الإنتاج اعتماد أو وضع الميزانية التقديرية لكل برنامج وعرضها علي رئيس القناة المختص، ويقوم الأخير برفعها إلي الشئون المالية بالقطاع التابع له تمهيدًا لعرضها علي رئيس القطاع الذي يقوم بدوره أيضًا بعرضها علي لجنة الإشراف التي تحدد مصيرها الأخير، كما تضم اللائحة أن يتم صرف الأجر علي الساعة التليفزيونية ومدتها 52 دقيقة فقط، والتي تؤكدها تقارير الهندسة الإذاعية، وإذا قلت النسبة عن المدة تحتسب المدة حسب النسبة والتناسب فتصل إلي 140 جنيهًا، أيضًا يجوز لرئيس القطاع بعد موافقة لجنة الإشراف تخفيض الأجور عن الموجودة من اللائحة وبعد عامين يجوز زيادتها 10% فقط، أما بالنسبة لأجور الحفلات الكبري بالتليفزيون أو بالمتخصصة أو الإذاعة فهي أجور خاصة تقدر لرئيس القطاع الذي يحدد قيمتها المالية، وفيما يخص برامج المنتج المنفذ بأنواعها في جميع القطاعات أو القنوات، فلا يجوز للمنتج أو الشركة الواحدة العمل بأكثر من قناة في القطاع الواحد إلا بموافقة رئيس القطاع نفسه، كما لا يجوز للبرامجيين الجمع بين العمل البرامجي وبين أعمال أخري إلا بموافقة رئيس القطاع أيضًا، أما المادة العلمية الموجودة في البرامج العلمية أو الأفلام الوثائقية فهي تصرف للمتخصصين من خارج الاتحاد وعلي درجة أعلي من المؤهل العالي بمعدل 30 جنيهًا للدقيقة بحد أقصي عشر دقائق يستثني من ذلك خطبة الجمعة والبرامج الدينية والبرامج التعليمية، ولا يجوز الجمع بين الإعداد والسيناريو وكتابة التعليق والتقديم، أما بالنسبة للبرامج الرياضية ففي حالة جمع المعلق الرياضي بين ميكروفون الإذاعة والتليفزيون والمتخصصة يصرف 75% من قيمة أجر التعليق الوارد في اللائحة وفي حالة إلغاء المباراة يصرف الأجر كاملا وهو 500 جنيه وفي حالة وجود أكثر من معلق في المباراة يصرف من أجر التعليق 70% لكل معلق وفي حالة وجود معلق منقولة علي القمر الصناعي يصرف 50% وتشمل اللائحة المخرج مدير عام 1200 جنيه درجة أولي 1000 جنيه درجة ثانية 850 جنيهًا درجة ثالثة 750 قطعة وعقد 500، أما المعد والمذيع في المباريات فدرجة مدير عام 1200 في المبارة درجة أولي 1000 درجة ثانية 850 ودرجة ثالثة 750 جنيهًا.