مجلس الوزراء: مرسوم تجريم التظاهر لايتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين

وافق مجلس الوزراء علي المرسوم الخاص بمشروع قانون تجريم التظاهر مؤكداً أنه لا يتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين، وتم رفعه للمجلس العسكري والذي أكد في بيان صحفي أمس ضرورة الإيقاف الفوري لجميع أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة علي مستوي الجمهورية، خاصة أن المجلس تلقي كمًا هائلاً من المطالب بالطرق القانونية وتمت الاستجابة لها، وتجري دراسة المطالبات الأخري وسبل الاستجابة لها.
ويعلن المجلس بمقتضي الصلاحيات المخولة له بمقتضي الإعلان الدستوري أن يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك بحيث ترتب علي تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة أو إحدي جهات العمل أو الخاصة عن أداء أعمالها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر، أو إذا ترتب علي الجريمة تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخري من طرق العلانية لأي من الأفعال السابقة.
وفي سياق متصل وضعت الحكومة عددًا من التوجهات لمشروعات قومية ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة تضم التشغيل والأجور والاهتمام بالصناعات الصغيرة، والمشروع القومي للإسكان يلبي الطلب المتزايد خاصة لدي الشباب بتكلفة مناسبة وجودة عالية والوفاء بالطلب المتزايد علي الإسكان.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التعاون الدولي والمالية والتجارة والإسكان، وذلك بهدف وضع الخطوط العامة التي تحدد عمل الحكومة في الفترة المقبلة.
وأضاف راضي أن هناك جهودًا وتنسيقًا بين التعاون الدولي ووزارة المالية والبنك المركزي لتحقيق أكبر قدر من التوازن المالي في الموازنة العامة في ضوء ما تتعرض له الموازنة من ضغوط في العجز أو ميزان المدفوعات في ضوء ما تعرضت له السياحة والتشييد والبناء والصناعات التمويلية من أزمات أثرت علي الموازنة.