بالقانون.. إلغاء الطوارئ

كتب- وفاء شعيرة وإبراهيم جاد ومحمد هاشم
فى حكم قضائى يؤكد على إلغاء حالة الطوارئ رسميا أمس الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة عصرا وليس غدا كما ذكرت رئاسة الوزراء، وأرست محكمة القضاء الإدارى بهذا الحكم مبدأ قضائيا جديدا أكدت فيه على اختصاص محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ معتبرة هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية.
وفى حيثيات حكمها أكدت المحكمة أن مجلس الوزراء كان قد وافق على قرار مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013.
وبناء عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستورى أمس فى تمام الساعة الرابعة.
بات من المؤكد أن حالة الطوارئ وحظر التجوال يعيش ساعاته الأخيرة بعد انتهاء مدة تطبيقه.. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن القومى اجتماعا لمناقشة الأوضاع الأمنية ووضع خطط لمواجهة أى محاولات من قبل جماعة الإخوان المسلمين لتكدير السلم العام أو نشر أى أعمال فوضى، ومن المنتظر أيضا أن يصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بقانون التظاهر بعد إجراءات التعديلات عليه التى حددها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ومن جانبها استعدت وزارة الداخلية لانتهاء حظر التجوال وقامت بوضع خطة للسيطرة الأمنية وذلك عن طريق نشر كمائن مسلحة ودوريات من الأقسام والنجدة بكل الشوارع والميادين إلى جانب الحملات الأمنية المكثفة بمختلف مدن الجمهورية.
ومن جانبه قال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد أول وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن أجهزة الأمن ستكثف من تواجدها الأمنى فى الشارع المصرى وبخاصة الشارع القاهرى.
مؤكدا أن وجود قوات قتالية مسلحة بأعلى تسليح من الداخلية ستتواجد بالطرق المهمة وسيتم نشر قوات إضافية بالطرق والكبارى والمحاور الرئيسية وسيكون هناك انتشار مرورى مكثف لإدارات المرور المختلفة فى أنحاء القاهرة إضافة إلى زيادة عدد الأكمنة بالطرق العامة والشوارع والميادين.
وأكد عثمان أن القوات المسلحة ستشارك فى عمليات التأمين وسيتم التنسيق بين الداخلية والقوات المسلحة على حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية مثل السفارات والبنوك ومجالس الشعب والشورى والوزراء نافيا ما يردده البعض حول انسحاب القوات المسلحة من أمام المؤسسات الحيوية.
وأضاف عثمان إن الدور الشرطى سيكون كبيرا خلال الأيام المقبلة وأن رجال الشرطة والداخلية جاهزون دائما للقيام بدورهم على أكمل وجه.
وحذرت وزارة الداخلية من أى محاولات لاشاعة الفوضى أو الاقتراب من أى منشأة شرطية أو عامة حيث تم وضع كاميرات مراقبة ذات قدرة عالية لتصوير الوجوه بملامحها.
بينما تتضمن الخطة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة تأمين المنشآت الحيوية ومن جانبها أكدت نقابة المرشدين السياحيين أنه سيكون له مردود إيجابى على حركة السياحة الوافدة وأنها ستتعافى بنسبة 60٪.
وأكد مصدر حكومى أن هناك سيناريوهين الأول أن انتهاء حالة الطوارئ لا تعنى انتهاء الحظر، وليس معناه أيضا عدم وجود القوات المسلحة على الأرض وفى الشارع، فيمكن انتهاء حالة الطوارئ ويبقى الحظر قائما مع تطبيق قانون العقوبات بديلا للطوارئ.
أما السيناريو الثانى فهو إصدار الحكومة قانون مكافحة الإرهاب أو قانون التظاهر قبل يوم 14 الجارى، أى أن آخر يوم لإصدار هذا القانون هو اليوم مع انعقاد اجتماع مجلس الوزراء.
ومع مثول الجريدة للطبع التقى الدكتور حازم الببلاوى أمس، كلاً من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والمستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة قانون التظاهر والتعديلات التى تم إدخالها عليه، فى إطار ملاحظات القوى السياسية والمجلس القومى للحقوق الإنسان.
وأكد المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء أن المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء، ولا تعقيب عليها، والمجلس فى انتظار منطوق الحكم لتنفيذه.