بلاغ جديد ضد أحمد منصور لإهانة القضاء والجيش

تقدم د.سمير صبرى.. المحامى ببلاغ للنائب العام ضد أحمد منصور الإعلامى بقناة الجزيرة عن الجرائم التى يرتكبها من خلال تدويناته على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وقال صبرى: استمرارًا لمسلسل الخيانة والعمالة الذى يسلكه المدعو أحمد منصور ضد الدولة المصرية والشعب المصرى ورموزه وقياداته وقواته المسلحة وقياداتها والتطاول على قضاء مصر الشامخ مازال أحمد منصور وعن طريق حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر يواصل كتاباته المسمومة والتى تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات والقانون العسكرى وقدم صبرى 13 تويتة مسمومة دونها أحمد منصور وقال صبرى فى بلاغه: إن ما دونه منصور تعمد فيه إهانة القضاء المصرى متهما إياه بأنه يخضع لسيطرة الأمن والمخابرات وتعمده كذلك إهانة الفريق عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة بالمخالفة لما هو مستقر عليه وللقواعد الثابتة فى كل العالم أن المؤسسة العسكرية من قائدها إلى ضباطها وجنودها تعتبر خطا أحمر لا يجوز الزج بها فى تعليقات ناقدة لطبيعة الواجب المقدس لهذه المؤسسة وهو الدفاع عن الوطن إلى درجة الاستشهاد وهو ما لا يفوقه واجب آخر ومن هنا كان العرف السائد عالميا بإحاطة هذه المؤسسة بالتقدير الضرورى لأنه تقدير للشعب ولمقدساته وإذا كان لكل فرد حصانته الخاصة التى يستمدها من تصرفاته وتعامله مع الآخرين فإن منصب الفريق أول السيسى كقائد عام للقوات المسلحة يضيف إليه حصانة أكبر وعندما يترك هذا المنصب ويدخل ميدان السياسة رئيسا أو مواطناً فلا حصانة له إلا عمله ويضاف إلى ذلك احساس ملايين 30 يونيو بأنهم مازالوا فى حرب غير شريفة مع الذين استردوا مصر من أيديهم بعد تجربة الفشل والتمزق والتدهور والكراهية التى عاشها الشعب المصرى العظيم تحت حكمهم على مدى سنة وأن الفريق السيسى يمثل درع الحصانة لآمالهم وتطلعاتهم ولا يتصورون أن يتناوله أحد بالبذاءة والتطاول بهذه الدرجة من الإسفاف والعمالة والحقارة والخيانة وهم فى هذه الحرب.
ويعد أحمد منصور أحد أعضاء حركة الإخوان المسلمين فى مصر ولم يقصد بما يدونه سوى الإساءة وإهانة الجيش المصرى العظيم وقائده وضباطه وجنوده البواسل وقضاءه وجميع مؤسسات الدولة بعبارات تقع تحت طائلة القانون كذلك تعمده تهديد الأمن القومى وقيامه بما يدونه من ترهيب وترعيب المواطنين الآمنين وكذلك تكدير الأمن العام بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تحدث الفتنة والانقسام فى البلاد وهو ما يشكل الجرائم المنصوص عليها بأحكام قانون العقوبات وقانون المحاكم العسكرية وقدم صبرى حافظة مستندات تحوى 13 تويتة لأحمد منصور وطلب تحقيق الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية.