جهات رقابية تفتح ملفات «قضاة من أجل الإخوان»

حالة من الارتباك سادت اعضاء حركة قضاة من اجل الاخوان التي باركت فوز ممثل مكتب الارشاد في رئاسة الجمهورية محمد مرسي العياط قبيل اعلان النتيجة النهائية شهر يونيو من العام الماضي قبل اعلانها بشكل رسمي من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .. ذلك عقب قيام سلطات مطار القاهرة الدولي بمنع منسق الحركة القاضي وليد شرابي والمحسوب علي جبهة المستشار احمد مكي وزير العدل الاسبق.
وتأتي حالة الارتباك نظرا لورود بلاغات الي مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بانحرافات مالية للقاضي وليد شرابي الذي تم تعيينه بمباركة من جانب مكتب الارشاد قبل ثورة الثلاثين من شهر يونيو الماضي مستشاراً لوزير المالية .. ورئيسا للجنة اعادة تقييم الاصول المالية للشركات العاملة بالدولة والتي كان يصل راتبه الشهري فيها الي 250 الف جنيه شهرا “ ربع مليون جنية ط.. اضافة الي انتدابة من جانب مجلس القضاء الاعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي الذي اعتبره القضاة في وقت سابق “محسوبا “ علي تيار الاخوان المسلمين في المؤسسة القضائية .
وذكرت مصادر ان شرابي وفقا للبلاغات التي قدمت الي النائب العام وكانت سببا من اسباب التدقيق في منعه من السفر الي العاصمة التركية اسطنبول التي يقود رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان حملة مسمومة ضد الدولة المصرية .. حيث عاودت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولي بالسماح لشرابي منسق حركة قضاة من أجل الاخوان بالخروج من الدائرة الجمركية للمطار عقب منعه من السفر إلي تركيا.
وقال مصدر أمني بالمطار إنه بعد مراجعة إحدي الجهات السيادية تم السماح له بالخروج من الدائرة الجمركية وتسليمه حقائبه.
ووفقا لذات المصادر فقد اشتملت البلاغات المقدمة ضده مذكرة شفوية من احد اعضاء المحامين العموم بمكتب النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود تفيد بتواجده في مقر مباحث امن الدولة العليا بمدينة نصر مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الاسبق واشرف بنفسه علي حرق عدد من الملفات المهمة التي تخص الجهاز وقت اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.. اضافة الي تباطؤ وزيري العدل المنتميين لجماعة الاخوان المسلمين “ احمد مكي .. احمد سليمان “ في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه شرابي وقت زيارته الي مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين .. وانضامه الي الكتلة الاخوانية التي وجهت رصاصها الي المتظاهرين في احداث الاتحادية بدايات العام الحالي .
ومن المتوقع ان تقوم الاجهزة الرقابية بفتح ملفات عدد من القضاة المنتمين الي حركة قضاة من اجل الاخوان خاصة ان هناك عدد منهم شارك في احداث التحريض علي الحرس الجمهوري العام الماضي .