إلغاء «لائحة المستشفيات» وعلاج جميع الأمراض علي نفقة الدولة

علمت «روزاليوسف» أن رئيس الوزراء قد استفسر عن الوضع الصحي لمصابي الاحتجاجات خلال زيارة مفاجئة قام بها أمس لمكتب د.أحمد سامح فريد وزير الصحة.
واستعلم شفيق من وزير الصحة خلال زيارته عن خططه للنهوض بالملف الصحي، وناقشا الاتجاه الحكومي لإلغاء لائحة المستشفيات الجديدة التي لاقت هجوماً شديداً في الفترة الأخيرة بالإضافة إلي فتح باب العلاج علي نفقة الدولة بدون أي قيود أمام المرضي.
كان الفريق أحمد شفيق قد خرج من مبني رئاسة الوزراء الملاصق لمبني وزارة الصحة أمس الأول في زيارة مفاجئة إلي مكتب وزير الصحة، سيراً علي الأقدام ودخل من الباب الحديدي الخاص بالزوار، ثم صعد سلالم الوزارة وهو يحيي رجال الأمن الذين ردوا التحية وهم في حالة ذهول وشك هل هو رئيس الوزراء أم شبيه له.
وعند مكتب وزير الصحة، منع النظام القديم للدخول ذو التقنية الإلكترونية بأرقام سرية لا تسمح بالدخول لأحد إلا من خلال الوزير نفسه، و الذي كان قد وضعه وزير الصحة السابق د.حاتم الجبلي لمكتبه رئيس الوزراء من دخول المكتب، فطرق رئيس الوزراء الباب ولما استفسر الوزير الجديد عن الطارق فأجابه رئيس الوزراء: أنا أحمد شفيق، فسمح له د.أحمد سامح بالدخول لجلسة استغرقت أكثر من ساعة.
من جانب آخر، قدم أهالي حي السيدة زينب مطالبهم من وزارة الصحة للوزير خلال زيارته أمس لمصابي الاحتجاجات بمجرد علمهم بأن سامح فريد سيزور المصابين في مستشفي أحمد ماهر التعليمي.
تضمنت الشكاوي التي قدمها أهالي السيدة زينب للوزير معاناتهم من عدم تلقي العلاج الجيد، إضافة إلي صعوبة في إصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية وخاصة مرضي الغسيل الكلوي الذي طالب الوزير بسرعة علاجهم.
وزار الوزير المصابين الموجودين بقسم الجراحة والعظام والذين يصل عددهم حالياً إلي ثلاث حالات بقسم الجراحة وحالتين في العظام من إجمالي 42 حالة عظام تم علاجها منذ بدء المظاهرة.
وقال فريد: لاحظت أثناء حديثي مع المصابين أن جميعهم لم يكونوا من المشاركين في المظاهرات وأن إصابتهم نتجت بشكل عشوائي وجاءت نتيجة الإصابات من طلقات أعيرة نارية وتمزق نتيجة الضغوط الجسدية أثناء الفرار من المظاهرات.
وأضاف: جار إصدار تقرير بصورته النهائية عن أحداث 25 يناير ولكن بعد إصلاح بعض الأخطاء الموجودة فيه حيث إن هناك خلطاً بين أعداد المصابين الذين تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف وآخرين ذهبوا بأنفسهم بالإضافة لوجود خلط بين المرضي الذين يعالجون في الطوارئ وليس لهم علاقة بالمظاهرات كما سيتم التعاون بين جميع المستشفيات في المحافظات لإعداد ذلك التقرير وفصل إصابات رجال الشرطة عن المتظاهرين لافتاً إلي وجود إصابات كثيرة بين رجال الشرطة.
وطالب الوزير من المواطنين سرعة التوجه إلي وزارة الصحة لتسجيل أسماء المتوفين في المظاهرات فقط حيث إن كثيراً من حالات الوفاة تم دفنها دون تصريحات دفن، لافتاً إلي ضرورة الاحتفاظ بتلك الأسماء من المصابين والوفيات في ذلك التقرير لأنهم قيمة وكيان يجب احترامهم.
وأكد أن المصابين الذين قاموا بأعمال السلب والنهب والفوضي لن يكونوا ضمن التقارير.