«النور» يلجأ إلي «الشوري» بديلا عن «الصندوق» لاختيار رئيس الحزب

في محاولة من حزب النور لإعلاء مبدأ الشوري الذي يعتنقه أعضاء التيار السلفي علي مبدأ الانتخابات التي تحكمها نتائج الصناديق حاول الحزب الالتفاف علي الانتخابات بعدة إجراءات في ظاهرها إصلاحية وباطنها رفض لآليات الديمقراطية الحزبية، فمن المفترض أن تتاح حرية الترشح لأي عضو بالجمعية العمومية للحزب لتولي منصب قيادي مادام أستوفي شروط اللائحة كما أنه من حق كل عضو الإدلاء بصوته، إلا أن الحزب أجري اختبارات للأعضاء لتنحصر الجمعية العمومية التي من حقها انتخاب رئيس الحزب في 400 عضو قيادي فقط.
واللافت أنه ليس من حق أحد الترشح بل سيتم اختيار اثنين فقط لمنافسة د.عماد عبدالغفور رئيس الحزب فقال السيد مصطفي نائب رئيس الحزب والقائم بأعمال رئيس حزب النور لحين إجراء الانتخابات في تصريحات خاصة لروزاليوسف أنه بعد اختيار الجمعية العمومية ستكون مهمة تلك الجمعية ترشيح عضوين للمنافسة علي رئاسة الحزب ولا يحق لأي عضو آخر من غير العضوين المختارين أن ينافس علي رئاسة الحزب أو أن يترشح باستثناء رئيس الحزب السابق وهو د.عماد عبدالغفور.
وعن مدي تقليص فرص الترشح علي منصب رئاسة الحزب وكذلك تقليص عدد من لهم حق التصويت علي مناصب رئيس الحزب ونوابه والأمين والأمناء المساعدين وهو ما يعطي انطباعا بأن تلك الانتخابات صورية وتحرم عددا كبيرا من أعضاء الحزب من التصويت أو الترشح. علق مصطفي أن ذلك التقليص في صالح عملية الانتخاب والاختيار حتي تكون علي الصفوة المنتقاه سياسيا وثقافيا داخل الحزب ولا تترك علي حسب الأهواء، كذلك فإن اختيار عضوين فقط يعني أن باقي الأعضاء لن يستطيع إقناع الجمعية العمومية وبالتالي يعني أن أي عضو آخر لم يحظ بنسبة تأييد كافية تمكنه من رئاسة الحزب وقيادته، وقال مصطفي: إن شكل انتخابات رئاسة الحزب منصوص عليه في اللائحة الحزبية وأن هناك اتجاها داخل الهيئة العليا لاختيار د.عماد عبدالغفور بالتزكية.
وفي سياق مختلف استطاع حزب النور إقناع عدد من المستقلين من بسحب استقالاتهم وهم من أمانة شمال القاهرة وعددهم 7 أعضاء حيث قال أحمد عبدالحميد عضو الأمانة العامة بالحزب إن وفدا من الهيئة العليا استطاع إقناع بعض المنسحبين بالعدول عن استقالاتهم وأضاف عبدالحميد أنه جار التفاوض مع باقي المستقيلين خاصة في محافظة الغربية وبحث أسباب اعتراضاتهم وتعديلها ومنها إصلاح الأحوال الداخلية لحزب النور وعدم اقتصار القيادة علي أمانة الإسكندرية وعدم تدخل الدعوة السلفية في جميع شئون الحزب واختيار قياداته وبالفعل هناك ترحيب من جانب بعض الأطراف في أمانة الغربية علي حد قول عبدالحميد.