الصين تغرق مناطق النزاع فى أفريقيا بالسلاح

كشفت الأمم المتحدة أن مبيعات الصين من الأسلحة لمناطق النزاع فى قارة أفريقيا تضاعفت خمس مرات خلال العقد الماضى فى انتهاك صارخ لقرارات المنظمة الدولية.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فى تقرير لها أمس إلى أن سلسلة دولية من التحقيقات أثبتت انتشارًا مفرطًا للأسلحة الصينية فى مناطق الحروب فى قارة أفريقيا خاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج والصومال والسودان وجنوب السودان وإريتريا وليبيريا.

وأثبتت التحقيقات الدولية أن الصين اقتطعت حصة كبيرة من نصيب الدول التقليدية فى سوق السلاح لأفريقيا مثل روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء حيث ارتفعت صادراتها خلال العشر سنوات الأخيرة من 6% إلى 25%، مغرقة دول جنوب الصحراء بمصادر من الأسلحة الرخيصة تشمل بنادق وذخيرة حية ومروحيات.

ويسلط التقرير الضوء على دور البعثات الدبلوماسية الصينية فى الدول الأفريقية فى صفقات الأسلحة السرية والتعارض بين دور الصين كدولة عظمى من الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن وكمصدر لأسلحة فى مناطق النزاع والصراع فى العالم، مشيراً إلى أن الصين عرقلت كثيراً من جهود المنظمات الدولية فى تتبع تجارة الأسلحة لكل من إيران وكوريا الشمالية.

ووفقًا لمعهد استكهولم الدولى لأبحاث السلام استحوذت على 25% من سوق السلاح فى منطقة جنوب الصحراء فى أفريقيا.

وأشار بيتر وايزمان كبير محررى تقرير معهد استكهولم إلى إن الأسلحة الصينية تصل لأطراف النزاع التى تطبق عليها عقوبات دولية مثل دارفور، موضحاً أنه فى مايو 2011 جمع فريق من خبراء الامم المتحدة خراطيش حارقة شديدة الانفجار فى دارفور تمت صناعتها فى الصين عام 2010 أى بعد خمس سنوات من تطبيق قرار دولى بحظر بيع الأسلحة لمتمردى دارفور، كما عثر الفريق على مدافع صينية فى أيدى القراصنة الصوماليين.

وحصلت صحيفة «جلوب أند ميل» الكندية على وثائق تكشف اتصالات مسئولين ليبيين من نظام العقيد القذافى مع شركات صينية لعقد صفقات أسلحة فى يوليو 2011 فى أعقاب فرض مجلس الأمن حظرًا على بيع الأسلحة للنظام الليبى السابق الذى وافقت الصين عليه.