رئيس الموساد الأسبق منع تسليم حسين سالم إلي القاهرة

اعترفت السلطات الإسبانية والإسرائيلية لأول مرة أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم يستفيد من خدمات مجموعة حراسة إسرائيلية خاصة تعمل في مدريد بموجب تصاريح رسمية مؤكدة أن تلك الحراسات جاء بها سالم إلي مدريد بمساعدة المحامي الإسرائيلي - الإسباني الجنسية «مردخاي تسيفين».
في الإطار ذاته أكدت وزارة العدل الإسبانية أن مستندات أصل الوكالة القانونية الصادرة من رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي المحامي الإسرائيلي «مردخاي تسيفين» التي أودعت بالمحكمة الدستورية في مدريد كشفت وجود تحويلات بنكية كبيرة بموجب أكثر من 15 شيكًا صادرًا عن إحدي الشخصيات المهمة بدولة الإمارات العربية المتحدة تم إيداعها كلها في حساب خاص بمصروفات رجل الأعمال حسين سالم وعائلته لدي بنك «بانكنتير» الإسباني لا يخضع للمصادرة المالية لأنه فتح بعد قرار مصادرة أملاك سالم الإسباني.

وأوضح مصدر قضائي إسباني خاص أن مستندات قضية عائلة حسين سالم رجل الأعمال الهارب المطلوب تسليمه إلي القاهرة تشمل تحويلات بنكية أخري أبرزها بتاريخ 1 يناير 2012 بمبلغ مليون دولار أمريكي قام به حسين سالم من ذات الحساب الإماراتي لدي الفرع الرئيسي لبنك «بانكنتير» الإسباني بمدريد حول لحسابين للمحامي الإسرائيلي مردخاي تسيفين لدي بنكي «ليئومي» و«هابوعاليم» بتل أبيب وأعلن سالم أنها مصاريف أتعاب المحامي الإسرائيلي تسيفين.
في الوقت نفسه شمل ملف رجل الأعمال الهارب المودع حاليا لدي المحكمة الدستورية العليا بمدريد وجود تحريات إسبانية رسمية نهائية تؤكد أن حسين سالم نجح عقب خروجه من مصر يوم 29 يناير 2011 في إخفاء جميع أرصدته الحقيقية وأن هناك جزءًا كبيرًا من تلك الأرصدة موجود لدي عدد من البنوك الأجنبية العاملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأن ما يصل إلي حسين سالم من أرصدة إماراتية طيلة الفترة الماضية حتي مع وجود قرار إسباني رسمي قضائي بالحظر علي أملاكه وأرصدته ليس إلا دفعات بسيطة من أموال سالم الخاصة.
المعروف أن حسين سالم أنفق منذ خروجه من مصر في خلال هروبه في جنيف ولندن ثم إسبانيا التي قبض عليه وعلي نجله خالد سالم أولا فيها في 16 يونيو العام الماضي ما قدره محاميه الإسرائيلي مردخاي تسيفين في أوراق القضية التي يوجد بها طعن حسين سالم وأسرته أكثر من 250 مليون دولار أمريكي.
المثير أن نفس أوراق التحريات الإسبانية السرية أكدت أن لحسين سالم وحده رصيدًا محظور التعامل عليه بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي أموالاً سائلة مودعة في فرع بنك «بانكنتير» الرئيسي في مدريد اعترف حسين سالم أنها كل ما يملك حول العالم مؤكدا أن ذلك المبلغ هو علي حد تعبيره هو «شقي عمره» من أعمال خاصة مشروعة.
الغريب أن حسين سالم لا يوجد أدني شك أنه ما زال يمتلك القدرة المالية علي تمويل معركته المضادة لمنع قرار تسليمه إلي السلطات المصرية حيث أوكل مهام تلك المعركة القانونية إلي المحامي الإسرائيلي - الإسباني الجنسية المتخصص في هذا النوع من القضايا مردخاي تسيفين ناهيك عن وجود طاقمين للمحامين في مدريد يديرهما واحد من أكبر المحامين هناك وهو المحامي الإسباني «خافيير كريماديس».
في الواقع ملف فرق الدفاع الموكلة عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام المحاكم الإسبانية في حد ذاتها قصة منفردة.
ففي الوقت الذي لم يستطع فيه المحامي الإسرائيلي مردخاي تسيفين إخفاء مصادر دخله عن السلطات الإسرائيلية لأن أتعابه معروفة علانية أنها مليون دولار مبدئية تحت الحساب بشكل شهري نجد المحامي الإسباني خافيير كريماديس ينكر أنه يتحصل علي أي أموال من حسين سالم ويزعم أنه يعمل بلا مقابل وأن حسين سالم يعيش علي تبرعات أصدقائه في الخليج قاصدا الشخصيات التي ترسل المال إلي حسين سالم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
اللافت أن تحريات السلطات الإسبانية كشفت أن المحامي الإسرائيلي مردخاي تسيفين محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم إسباني الأصل عن أجداده ويحمل الجنسية الإسبانية ولديه شهادة معادلة من جامعة مدريد وأنه يتسلم شهريا من عائلة حسين سالم مبلغ مليون دولار أمريكي للإنفاق علي تمويل فريق مكون من 6 ضباط سابقين في القوات الخاصة الإسرائيلية تحرس سالم وتؤمنه كما ينفق منها علي أتعاب من يساعدونه في تعطيل تسليم رجل الأعمال الهارب إلي القاهرة.
وفي سياق متصل أكد مصدر قضائي إسباني أن حسين سالم يستعين بهذا المحامي منذ أعوام طويلة وأن توكيل حسين سالم للمحامي الإسرائيلي مردخاي تسيفين كشف أنه محرر لدي شهر عقاري محكمة السلام بتل أبيب عام 2002 بحضور حسين سالم بشخصه وأن التوكيل الحالي بملف قضية عائلة سالم أمام المحكمة الدستورية في مدريد يظهر عليه أختام وزارة العدل والخارجية الإسرائيلية من جهة وأختام وزارة العدل والخارجية الإسبانية من جهة أخري للتصديق علي استعماله في إسبانيا.
وفي وقت سابق كشفت تحريات السلطات الإسبانية قيام المحامي الإسرائيلي مردخاي تسيفين علي تعطيل إجراءات تسليم حسين سالم إلي مصر عندما كان مقيما مع عائلته في جنيف في سويسرا وأن أسرة سالم علمت من قبل السلطات السويسرية في يونيو 2011 موعد القبض علي سالم تمهيدا لتسليمه إلي القاهرة وهو السبب الحقيقي وراء هروب سالم إلي إسبانيا في 16 يونيو 2011.
المعروف أن المحامي تسيفين لديه مكتبان للمحاماة بإسرائيل الأول في 23 طريق «مناحم بيجن» بتل أبيب والثاني في رقم 65 شارع «يجأل ألون» بتل أبيب وهو متخصص في الدفاع عن الجواسيس الإسرائيليين وفي قضايا تسليم المتهمين الدولية.
حيث كان من أبرزها قضية عميد في الجيش الإسرائيلي «يائير كلاين» الذي حكمت محكمة كولومبيا عليه عام 1989 بالسجن 10 سنوات وطالبت روسيا بتسليمه إلا أن تسيفين نجح في منع تسليمه إلي كولومبيا حتي إلغاء قرار التسليم نهائيا في إبريل 2010 عندما نجح مردخاي تسيفين في استصدار حكم من محكمة «ستراسبورج» الروسية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بتسليم المتهم الإسرائيلي إلي السلطات الكولومبية.
يبرز في السياق نفسه أن المحامي تسيفين اتهم في فبراير عام 2010 من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية أنه جند موظفة إسرائيلية كانت تعمل داخل السفارة الأمريكية بتل أبيب كي تنقل له معلومات وملفات مهمة عن متهمين إسرائيليين في السجون الأمريكية وقد أدي ذلك لطردها من عملها دون توجيه اتهامات لها.
«روز اليوسف» تتبعت أبرز القضايا حيث تخصص المحامي الإسرائيلي مردخاي تسيفين في الدفاع عن مواطنين معظمهم إسرائيليون لمنع تسليمهم إلي سلطات أخري فوجدنا أنه يعمل مع حسين سالم منذ عام 2000 وأن سالم في عام 2002 قام بعمل أول توكيل رسمي للقضايا له وسجله في محكمة السلام بتل أبيب وكان هذا عندما كان يعد سالم مع الإسرائيليين بطلب وتفويض كامل من الرئيس المخلوع حسني مبارك التمهيد لمشروع تصدير الغاز المصري لإسرائيل وهي القضية التي انتهت فصولها مؤخرا بالحكم غيابيا علي رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ.
في الواقع لمردخاي تسيفين عدد من القضايا الحديثة المشهورة منها علي سبيل المثال إعادته للمتهم الإسرائيلي «زئيف فرانكل» في 24 ديسمبر 2011 من سجنه في جورجيا إلي إسرائيل حيث اطلق سراحه فيها.
كما نجح في استعادة جثة المتهم إلإسرائيلي «ديمتري رحمانوف» الذي قطعت رأسه في دولة الشيشان لتعاونه مع السلطات الروسية وقد حصل علي مليون دولار امريكي لاستعادة الجثمان فقط.
كما سجل للمحامي الإسرائيلي أنه استرد المتهم الإسرائيلي الحاخام «أبراهام أدارات» من سجنه الفيدرالي في الولايات المتحدة ليمضي باقي عقوبته في تل أبيب بعد أن اتهم في قضية تهريب أحجار كريمة داخل علب أدوية.
وتنتشر قضايا ذلك المحامي حول العالم حتي أنه دافع عن مواطن إسرائيلي يدعي «يوسف جرينقيلد» أمام المحاكم في العاصمة اليابانية طوكيو ونجح في نقله إلي إسرائيل في مارس 2010.
الجدير بالذكر أن زوجة المحامي الإسرائيلي مردخاي تسيفين وتدعي «نحاما تسيفين» تعاونه في مكتبه وتشغل منصب المدير العام لشركة مردخاي تسيفين للمحاماة حول العالم وهي بالمصادفة تحمل كذلك الجنسية الإسبانية بجانب الإسرائيلية وتعد من أقرب صديقات «ماجدة حسين سالم» ابنة رجل الأعمال الهارب حيث لم تنقطع علاقتها بالعائلة نهائيا وقد قامت العائلة باستضافتها عدة مرات في منتجع العائلة بشرم الشيخ كان آخرها في شهر يوليو 2010.
ونحاما تسيفين يناديها أحفاد رجل الأعمال الهارب حسين سالم بلقب «العمة» وهي يهودية من أصول محافظة دينيا.
الخطير أن المصادر القضائية الإسبانية كلها تؤكد أن ملف رجل الأعمال الهارب لدي العاصمة الإسبانية مدريد تدخل فيه علي مدي الفترة الماضية عدد من المسئولين الإسرائيليين في سرية تامة بعيدا عن علم السلطات المصرية وعلي رأسها الوفد المصري الرسمي لإسترداد الأموال بقيادة المستشار «أحمد سعد» رئيس الوفد.
وقد حصلت «روز اليوسف» علي التفاصيل السرية للتدخل الإسرائيلي في إسبانيا حيث خاطب «عامي أيالون» من حزب العمل وهو وزير سابق بلا حقيبة في حكومة حزب العمل عدد من الجهات نيابة عن حسين سالم لوقف قرار تسليمه للسلطات المصرية.
الغريب أن عامي أيالون كان في فترة علاقات حسين سالم مع إسرائيل ضابطا كبيرا في جهاز الشين بيت الإسرائيلي وهو الجهاز الذي كان موازيا لجهاز أمن الدولة المنحل في مصر.
وقد شغل عامي أيالون منصب رئيس جهاز الشين بيت أو الشاباك كما يطلقون عليه اختصارا في إسرائيل في الفترة من نوفمبر 1995 وحتي إبريل 2000 وهي الفترة التي شهدت قمة علاقات حسين سالم مع إسرائيل بداية من مشروع مصفاة البترول «ميدور» في الإسكندرية.
كما وجدنا أن «شبتاي شافيت» رئيس الموساد الأسبق في الفترة من عام 1989 وحتي عام 1996 قد تدخل هو الآخر لصالح منع تسليم حسين سالم إلي مصر علما أنه يشغل حاليا منصب المدير العام في شركة «أمبال» الإسرائيلية القابضة المملوكة لرجل الأعمال «يوسي مايمان» شريك حسين سالم في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وكان الأبرز بين كل هؤلاء أن رئيس الموساد الشهير والمثير للجدل «مائير داجان» الذي شغل المنصب من 10 سبتمبر عام 2002 وحتي 6 يناير 2011 كان هو الآخر من بين من تدخلوا لصالح منع تسليم رجل الأعمال حسين سالم إلي مصر.
وقد نجح مائير داجان لدي السلطات الإسبانية حيث فشل الآخرون خاصة لدي أجهزة الأمن الإسبانية السرية التي يوجد لمائير داجان علاقات قوية للغاية معها بحكم خبراته وعمله الطويل في جهاز الموساد الإسرائيلي الذي بات من الواضح أن ضباطه يتدخلون بل ويصطفون حاليا في محاولاتهم المستميتة لمنع تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وعائلته إلي السلطات المصرية.