12 قتيلا وعشرات الجرحى في هجمات دموية بالعراق

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح صباح أمس فى هجمات استهدفت سوقاً شعبياً فى منطقة الوشاش غرب بغداد ومناطق تقع فى شمالها، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وفى التاجى شمال بغداد، أعلن مصدر فى وزارة الداخلية مقتل شخصين وإصابة 15 بجروح فى انفجار سيارة مفخخة.


وقتل عنصران من قوات الصحوة وأصيب آخران بجروح قرب حى المعمل وسط سامراء شمال بغداد فى هجوم مسلح شنه مجهولون واستهدف نقطة تفتيش لهذه القوات.


يذكر أن البلاد شهدت أعمال عنف متفرقة على مدار الأسبوعين الماضين راح ضحيتها 187 شخصا على الأقل وذلك فى ارتفاع ملحوظ لأعمال العنف التى بلغت أوجها بين عامى 2006 و2008.


وفى سياق متصل، لوح رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى باللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الماضي، متهماً الأطراف السياسية المعارضة له بتأزيم الوضع الداخلي، كما انتقد رئيس البرلمان بسبب مواقفه السياسية.

وقال بيان يحمل توقيع المكتب الإعلامى للمالكي، وصدر على موقعه الإلكتروني، إن التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء العراقى بعد لقائه مع زعيم التحالف الوطنى إبراهيم الجعفرى قبل أيام أثارت ردود فعل متباينة مما أوقع البعض فى خطأ غير مقصود ودفع آخرين للتعاطى معها بدوافع سياسية.


وبحسب البيان أيضاً، فإن المالكى أشار فى تصريحاته إلى وجود «انتهاكات صريحة للدستور من أولئك الذين يجيدون الحديث بصوت عال،» وجدد تأكيده على ان السلطة التشريعية «هى أخطر مؤسسة فى البلاد باعتبارها السلطة التى تمثل إرادة الشعب وتمنح الشرعية لباقى السلطات.»
يشار إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية العراقية عام 2014، ولكن خصوم المالكى يهددون منذ فترة بتقديم طلب لسحب الثقة عنه، دون أن يتضح ما إذا كان بوسعهم حشد الغالبية الضرورية للقيام بذلك.


وعلى صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمى باسم الحكومة العراقية على الدباغ أن مجلس الوزراء قرر التوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوى بين حكومة العراق والحكومة الإيرانية استنادا إلى أحكام المادة 80 من الدستور مع قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم الحكومة العراقية لوزير النقل ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأكد الدباغ أن البلدين هما طرفان فى اتفاقية الطيران المدنى الدولية الموقع عليها فى شيكاغو لذا فإن أى تغيير أو تعديل يطرأ على الاتفاقية سيتم تسجيله لدى مجلس منظمة الطيران المدنى الدولي.