الحكومة تواصل التقشف وتطالب بضبط الإنفاق العام

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا يطالب فيه جميع الجهات الحكومية بالمزيد من التقشف وضبط الانفاق العام مع تقديم دراسات قابلة للتطبيق علي زيادة الايرادات العامة لمواجهة الانفاق العام المتزايد.
وشدد الوزير في قراره علي ضرورة ألا تمس الموارد الجديدة المواطنين وعدم تحميلهم بأعباء اضافية مع عدم تأثير ترشيد الانفاق علي جودة الخدمات المقدمة ومستوي أداء الأعمال.
وطالب السعيد مع قرب انتهاء العام المالي الجديد كل الجهات الحكومية بتحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة لدي الغير وبذل أقصي جهد مستطاع لتحصيل جميع مستحقات الدولة وتوريدها لحساب الخزانة العامة بالبنك المركزي فضلا عن ضبط الانفاق العام وعدم انفاق الاعتمادات المتبقية علي أشياء غير ضرورية لمجرد استنفادها.
وفي تطور جديد للعلاقة مع الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة وشركات القطاع العام والأعمال العام، ألزمت وزارة المالية تلك الجهات بسداد كامل للمتاخرات المستحقة لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي الحالي وعدم ترحيلها إلي الأعوام المقبلة كما كان متبعاً مع الالتزام بتوريد حصة الخزانة العامة من أرباحها.
ونبهت الوزارة علي جميع الجهات الحفاظ علي المخزون الاستراتيجي لديها من السلع وحظر شراء أي سلعة من الخارج لها مثيل محلي وقصر الاستيراد علي الطلبات الملحة بناء علي طلب من الوزير مع سرعة نقل الحسابات الحكومية بالبنوك التجارية إلي البنك المركزي وحساب الخزانة الموحد.
وراعت الخطة التوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية واتاحة الخدمات العامة، لما لها من مزايا للدولة مثل اتاحة مساحات مالية وطاقات اقتصادية اضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعددة في البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير علي استقرار المؤشرات المالية للعجز والدين العام.
واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة أكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة، وذلك ضمن آليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات، مع اتخاذ اجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون.
كما شملت الاجراءات اصلاح نظام التأمين الصحي والعمل علي زيادة أعداد المستفيدين منه والاهتمام ببرامج التدريب التحويلي وذلك ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف والاستمرار في اصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة من خلال استهداف آليات اكثر فاعلية في الرقابة والتسعير وإدارة اصول قطاع البترول.
وأضاف الوزير انه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج في زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات الإسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.
ممتاز السعيد