صحفيو «العربي» يهددون باقتحام الجريدة واللجوء للنقابة.. بعد إغلاق مقر «السيدة»

في تداع جديد للأزمة المتفاقمة داخل الحزب الناصري تسبب إعلان النائب الأول سامح عاشور إقالة الأمين العام أحمد حسن من منصبه كمدير عام لجريدة الحزب في انقسام صحفيي الجريدة ما بين مؤيد ومعارض بين أنصار الأمين العام وأنصار عاشور.
وكان الأمين العام قد أعلن إغلاق الجريدة لأجل غير مسمي كرد فعل علي ما أعلنه النائب الأول.. الأمر الذي ينذر باحتمالات توقف الجريدة عن الصدور بسبب الصراعات الداخلية.. أو تجميد الحزب كليًا.
دفع أنصار عاشور من صحفيي الجريدة لشن حملة مضادة لقرار الأمين العام معلنين عزمهم علي عمل وقفة احتجاجية غدًا الثلاثاء في حالة عدم عدول حسن عن قراره بإغلاق الجريدة بينما صعد عاشور الموقف خلال المؤتمر ضد حسن متوعدًا بملاحقته قضائيًا في حالة الكشف عن وقائع الاختلاس.
وأكد عاشور خلال المؤتمر أن شيكات الإعلانات التي تحصل عليها الجريدة لم تدخل في خزينة الحزب بينما يتم صرفها بواسطة أحد الصحفيين دون أن يذكر اسمه.
وفي المقابل رد أحمد حسن علي اتهامات عاشور بإقالته وتعيين د. محمد أبو العلا خلفًا له قائلاً إن هذا وعد من لا يملك لمن لا يستحق واصفًا عاشور بأنه يعاني من تخبط سياسي لكونه لا يملك سوي التصريحات في الصحف ووسائل الإعلام وخاصة أن الحزب جرده من العضوية وذلك بسبب مشكلاته المتراكمة سواء علي مستوي الحزب أو نقابة الصحفيين لافتًا إلي أن اتهامات عاشور له بالاختلاس باطلة متحديًا وجود أي مستندات حقيقية تدينه.
فيما قال د. محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة أن قرار عاشور إداري وليس سياسيا مما يلزم تنفيذه وإلا سيعرض حسن نفسه لمسئولية قانونية يتحمل خلالها الأخطار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك كاشفًا عن تعاونه وعدد من الصحفيين علي ما وصفه باسترداد الجريدة حيث يعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء مع الصحفيين بمقر الجريدة علي خلفية إغلاق الأمين العام لمقر الجريدة.
وأضاف أبو العلا أنه سيبدأ عمله في جرد وفحص مستندات العربي المالية للتأكد من حجم المخالفات وذلك خلال الأسبوع الجاري مؤكدًا ضرورة إبراز حسن لكل المستندات الخاصة بالجريدة تجنبًا للمساءلة القانونية.
علي الجانب الآخر كشفت نور الهدي زكي الصحفية بالجريدة عن تفعيل قرار استدعاء وطلب لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث ميزانية الجريدة.
موضحة عدم وجود مجلس إدارة يجتمع باستمرار أو مجلس تحرير منذ عشر سنوات مما ينفي وجود أي عمل مؤسسي بالجريدة لافتة إلي تجمع كل الصحفيين غدًا أمام الجريدة لدخولها أو اقتحامها إن تطلب الأمر.
وفي السياق نفسه قال عصام عبدالحميد عضو مجلس الإدارة أن الصحفيين يطالبون بتطبيق اللائحة العمالية والإدارية للجريدة فضلاً عن إعادة انتخاب عضو مجلس إدارة جديد ممثلاً للصحفيين وتعيين الموجودين تحت التمرين بجانب ضرورة أن يكون للصحفيين رأي في رئيس التحرير القادم بعد استقالة عبدالله السناوي رئيس التحرير الحالي فضلاً عن جدولة رواتب الصحفيين واستحقاقهم للعلاوات الاجتماعية كاشفًا عن لجوء الصحفيين للنقابة في حال ما إذا استمرت الجريدة مغلقة.