مليار يورو تمويلاً إيطاليًا للمشروعات المصرية

افتتح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الاثنين ندوة حول آليات وآفاق الاستثمار المصرى - الايطالى، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى القاهرة وفد من رجال الأعمال الإيطاليين، بهدف بحث الاستثمارات المشتركة فى مختلف المجالات محل الاهتمام.. حيث يضم الوفد ممثلين عن 42 شركة من كبرى الشركات الإيطالية، والذين شاركوا بالندوة فى حضور السيد أنتونيو بادينى سفير إيطاليا السابق إلى مصر والرئيس التنفيذى لجمعية الصداقة المصرية - الإيطالية، بالإضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين والمسئولين المصريين.

وقد أكد أسامة صالح فى كلمته التى ألقاها أمام ممثلى مجتمع الأعمال الإيطالى حرص الحكومة المصرية على دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع كبرى الشركات الأجنبية من أجل ضخ المزيد من استثماراتها فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتوفير المزيد من فرص التشغيل وزيادة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بدورها فى تذليل جميع العقبات أمام الشركات الإيطالية سواء العاملة حالياً بمصر أو الراغبة فى دخول السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وأضاف صالح إن مصر ماضية فى طريقها نحو تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وان تسوية منازعات الاستثمار التى تقوم بها هيئة الاستثمار بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة تمثل عنصر ضمان يضاعف من ثقة المستثمر فى بيئة الأعمال المصرية، من شأنها أن تأتى بثمارها قريباً على حركة ونوعية الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.


وأشار صالح إلى أن إيطاليا تعد شريكاً أوروبياً رئيسياً لمصر، حيث تأتى إيطاليا فى المرتبة الرابعة بين الدول الأوروبية المستثمرة فى مصر، بإجمالى استثمارات بلغت 1.5 مليار دولار منذ عام 1970 وحتى الآن، ممثلةً فى 814 شركة.. ويحظى القطاع المالى بنصيب الأسد فى قيمة الاستثمارات، حيث يبلغ 920 مليون دولار، يليه الاستثمار فى القطاع الصناعى ب252 مليون دولار ثم القطاع الخدمى باستثمارات قيمتها 193 مليون دولار.

وحث أسامة صالح رجال الأعمال الإيطاليين المشاركين فى الندوة على استكشاف العديد من الفرص الواعدة المتاحة فى مختلف محافظات مصر، وخاصة فى المجالات محل اهتمام المستثمرين الإيطاليين، مثل الصناعات الهندسية والالكترونية والسيارات والسفن والصناعات الكيماوية وصناعة الملابس والمنسوجات والمنتجات الغذائية والصناعات التعدينية والقطاع المصرفى ومشروعات معالجة المياه والطاقة الجديدة والمتجددة ومنتجات الحاسبات ومواد البناء والمنتجات الزراعية والنقل والسكك الحديدية والإنشاءات، مع ضرورة تبادل الخبرات ونقل التجارب والخبرات الايطالية لمصر.