مجلس ادارة نادي الزمالك المعين برئاسة د. كمال درويش عندما تسلم المسئولية فوجيء بان خزينة النادي ليس فيها سوي 160 الف جنيه فقط مما اصابهم بدهشة غريبة لدرجة ان كمال درويش قال انه كان يعرف ان النادي يمر بظروف مالية صعبة ولكنه لم يتصور أن يجد هذا المبلغ المتواصع في الخزينة. وعقب فوز الزمالك بكأس مصر أكد درويش أن النادي فاز بالكأس وحصل علي السلطانية أي بدون مقابل مادي مناسب يساعد في مشكلة النادي المالية. ووجد المجلس ان النادي عليه مديونيات وصلت لحوالي 220 مليون جنيه وان الايرادات زهيدة جدا والأنشطة والانشاءات لاترحم. واضطر درويش ان يشدد علي الأعضاء بضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لانعاش خزين النادي ووزع الملفات علي الأعضاء والذين بدأوا في النبش في الدفاتر القديمة واعادة المبالغ المتأخرة لدي أصحاب البوتيكات سواء التي داخل النادي أو علي سوره ودفع الأعضاء لتسديد رسوم العضوية ومحاولة بيع بعض اللاعبين الذين يملكون عقودا خارجية أمثال محمد ابراهيم وعمر جابر وتخفيض عقد شيكابالا. وطلب درويش من خالد رفعت مدير التسويق تنشيط اللجنة وبحث تسويق فانلات الفريق وشعار النادي والبث الفضائي.. وهذا ما دعا رفعت الي تقديم تصوره لزيادة موارد النادي عن طريق التسويق وفكر رفعت في استغلال شباب "الوايت نايتس" في التسويق وجعلهم يقومون بالتسويق بأنفسهم لزيادة موارد النادي علي أن يكون لهم نسبة من الموارد لتشجيعهم.. وبذلك يضرب عصفورين بحجر واحد وهو زيادة الايرادات واستقطاب "الوايت نايتس" لابعادهم عن من يستغلوهم سياسيا. وقامت اللجنة الاجتماعية والتي تضم هاني زادة وشريفة الفار واحمد مرتضي بتسليم ملف انشاء القناة الفضائية الخاصة بالنادي الي جمال العدل الإعلامي الأسبوع الماضي لوضع التصور النهائي لاطلاق القناة في القريب العاجل. وتم اسناد ملف كرة القدم الذي يواجه مشاكل عدة ماليا وفنيا وعلي الفور قام يونس باستخدام اسلوب السرية علي عكس طريقة الزمالك في التفاوض وحسم ملف عدد من اللاعبين أمثال محمد عبدالشافي وحازم امام وفاوض ابراهيم صلاح للعودة للنادي في فترة الانتقالات الشتوية ويجري مفاوضات للتجديد لعدد آخر من اللاعبين علي رأسهم محمود فتح الله وهاني سعيد وفكر يونس في تكوين فريق الأمل لاستغلال كل لاعبي الفريق الأول الذين لايلعبون بصفة منتظمة واختيار العناصر المتميزة في الناشئين لتكون الفرصة سانحة لحلمي طولان المدير الفني لاختيار أبناء النادي لضمهم للفريق الأول لتقليل فرص دفع مبالغ مالية كبيرة في شراء لاعبين من خارج النادي. واستطاعت لجنة العقارات من استعادة مبلغ 400 الف جنيه متأخرات علي أصحاب المحلات داخل النادي وطرح 33 محلا لتجديد عقودهم مع النادي منهم 6 محلات سيتم اعلانهم للمزايدة قريبا. وطلب درويش اعادة ملف هيكلة اجور موظفي النادي لتوفير أكبر قدر من المبالغ التي تهدر في مرتبات موظفين تصل الي 20 أو 30 ألف جنيه. وسيطلب المجلس من رجال الأعمال الزملكاوية المخلصين للمساهمة في مشاريع ودعم النادي للعودة الي عهده السابق. وبدأت بعض الاستجابات من بعض رجال الأعمال الذين سيقوم ببناء بعض الانشاءات والمشاريع داخل النادي. ويواصل أعضاء المجلس جهودهم من أجل توفير قدر كبير من السيولة لتدبير الاحتياجات الضرورية من مرتبات الموظفين واللاعبين والأجهزة الفنية، ورغم ان الأزمة كبيرة الا ان هناك مفاوضات مع من لهم مبالغ علي النادي لتقسيطها حتي يمر النادي من عنق الزجاجة.